الشعبى والامة القومي والسلطة الاقليمية يدينون اغتيال اسماعيل وادى ومطالبة الرئيس بحسم حرس الحدود

حمل عبد الرحمن الدومة الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي بولاية جنوب دارفور الحكومة المركزية مسئولية انفراط الامن في دارفور بصورة عامة وفي مدينة نيالا بصفة خاصة ، وذلك عبر تبنيها وخلق مؤسسات شبة عسكرية بالاقليم تفتقر الي الادارة والتنظيم والانضباط

حمل عبد الرحمن الدومة الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي بولاية جنوب دارفور الحكومة المركزية مسئولية انفراط الامن في دارفور بصورة عامة وفي مدينة نيالا بصفة خاصة ، وذلك عبر تبنيها وخلق مؤسسات شبة عسكرية بالاقليم تفتقر الي الادارة والتنظيم والانضباط واعتبر الدومة ان القصد من تلك السياسات هى ان تجعل دارفور وعلي الدوام مأزومة ومشغولة بوضعها الداخلي ، بسبب ان دارفور اصبحت عصية علي المركز اكثر من الجنوب الذي انفصل . وقال ان انسان دارفور بات رهين وداخل سجن كبير تمارس فيه المركز كل صنوف العذاب والفقر والمرض والجوع والجهل ، وضرب النسيج الاجتماعي عن طريق الصراعات القبيلية

واكد زعيم المعارضة بالبرلمان الدكتور اسماعيل حسين ان الاجهزة القائمة على ولايات دارفور ليست على مستوى المؤسيسة لتحمى اعراض وارواح الناس وممتلكاتهم لفقدانها الاهلية السياسية والمهنية والاخلاقية ، معتبرا ذلك مؤشرا على فقدان الدولة لوظيفتها الاساسية وهى المحافظة على ارواح الناس واعراضهم وكرامتهم . وقال اسماعيل ان ما يحدث ويجرى فى الاقليم هو حلقة من حلقات فقدان انسان دارفور لحق الحياة ، واكد ان انسان دارفور الان لا يبحث عن تنمية ولا خدمات ولا رفاهية بل مطلبه الاساسي هو حق الحياة للبقاء دون مستوى الحياة الحرة الكريمة . واكد ان حالة الاضمحلال والشلل والفشل والعجز والفساد التى تعيشه اجهزة الدولة نتيجة لان القائمين على الامر ليسوا على مستوى المؤسسية . وترحم الدكتور اسماعيل على روح الشهيد اسماعيل وادى وابنه

وأدانت السلطة الاقليمية لدارفور اغتيال اسماعيل وادي ، وطالب التيجانى سيسى بضرورة تكوين لجنة للتحقيق في الحادث . واكد عثمان البشرى وزير الصحة بالسطلة الاقليمية بان الدولة قادرة على اخراج المجموعات المسلحة من نيالا والسيطرة عليهم وتجميع اسلحتهم اذا توفرت لها الارادة السياسية ، وذلك باعتبار ان الدولة هى التى خلقت ودربت واهلت تلك المجموعات المسلحة . وقال البشرى ان ما يجري في دارفور بصورة عامة ونيالا بصفة خاصة من انفراط امنى وانتشار للجريمة المنظمة والاغتيالات والخطف والنهب والسرقة امر يمكن معالجتة اذا ما توفرت الاردة السياسية لبسط هيبة الدولة والامن في الاقليم . ودعا البشري بان تكون لولايات دارفور دور كما للسلطة المركزية دور في اعادة هيبة الدولة وبسط الامن

وأدان حزب الأمة القومي، ظاهرة الإغتيالات والتصفيات وطالب فى بيان له تقديم المتورطين فى إغتيال رجل الاعمال اسماعيل وادي وابن شقيقته للعدالة ، وإنتقد تساهل السلطات وعدم ملاحقتها للجناة ، موضحا ان أن الجناة يسرحون ويمرحون ويفلتون من العقاب . وأعلن الحزب رفضه التام لسياسات النظام وإستراتيجياته وممارسات الميليشيات من قتل ونهب وترويع للمواطنين العزل في إقليم دارفور

كما طالب قيادتى المجلس التشريعى والمؤتمر الوطنى بولاية جنوب دارفور رئاسة الجمهورية بالحسم النهائى لامر القوات شبه النظامية ، خاصة قوات حرس الحدود . واجمل نائب رئيس المؤتمر الوطنى بالولاية عبدالرحمن الزين فى لقاء مع نائب رئيس الجمهورية الحاج أدم يوسف بنيالا قضايا الولاية فى التفلت الامنى اللامحدود والصراعات القبلية والحركات التى تحيط بالولاية ، بجانب مشكلة السكة حديد وغلاء تذاكر الطيران واستحقاقات العاملين البالغ (300) مليار . واكد الحاج أدم يوسف فى رده بان هناك اجراءات لضبط القوات شبه النظامية بكافة انواعها ، ووجه بإخلاء نيالا من المظاهر المسلحة ، كما تعهد بأن الدولة ستلقي القبض على قتلة التاجر “إسماعيل وادي”، وابن أخته وتقديمهم للمحاكمة العادلة . من جانبه أصدر والي جنوب دارفور اللواء ركن “آدم محمود جار النبي” قراراً بتشكيل لجنة تحقيق فى اغتيال التاجر “إسماعيل وادي”