السودان يرفض إعادة وضعه في قائمة الدول الراعية للإرهاب

تُعرب وزارة الخارجية عن رفضها التام  لإدراج السودان مُجدداً في القائمة الأمريكية التي أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب . كما ترفض في ذات الوقت الدعاوى والمزاعم التي ساقتها الإدارة الأمريكية لتجديد هذا التصنيف وترجو  الوزارة أن توضح الآتي:-

1- لقد ظلّت تقارير الإرهاب التي تُصدرها سنوياً وزارة الخارجية الأمريكية منذ عام 2002م تؤكّد على حقيقة تعاون السودان التام مع الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب, ولكنها مع ذلك وفي تناقض بائن تُبقي اسمه في قائمة ما يُسمى بالدول الراعية للإرهاب لأسباب لا تمتُّ إلى الإرهاب بأدنى صلة . لقد أقرّ المسؤولون الأمريكيون أنفسهم بأنّ بقاء السودان في تلك القائمة إنّما يعود لأسباب سياسية ليست لها علاقة بالإرهاب.

2- أهمل التقرير الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السودانية لإحلال السلام في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، من خلال إلتزامها التام بمواصلة التفاوض مع الحركات المسلحة تحت مظلة اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس ثامو مبيكي، إضافة إلى المراحل المتقدمة في تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور.

3- لم يُدنْ التقرير الأعمال العدائية والإرهابية التي تقوم بها الحركات المتمردة من ترويع للمواطنين وتدمير ممتلكاتهم وتهديد السلم الإجتماعي.

4- لم يعكس التقرير جدية الحكومة السودانية في إنجاح الحوار الوطني الذي يُعتبر مبادرة سودانية خالصة أطلقها السيد رئيس الجمهورية مطلع العام الماضي ، وقد وجدت تجاوباً مقدراً من معظم الأحزاب السياسية ومن منظمات المجتمع المدني وكافة قطاعات الشعب السوداني ، حيثُ أن الدعوة للمشاركة فيه كانت وما تزال مفتوحة لجميع الأحزاب السياسية والحركات المسلحة دون شروط مسبقة، وأن الهدف منه الوصول لسلام مستدام في البلاد. كما أنّ عملية الحوار الوطني ما تزال مستمرة وستعاود اجتماعاتها بصورة أكبر  في الأسابيع القليلة المقبلة.

5- إنّ الحكومة السودانية وبحكم مسؤوليتها ظلّت تدعو إلى إيجاد حل شامل ونهائي للنزاعات في البلاد عبر الحوار والتفاوض، تمهيداً لدخول الجميع في العملية السياسية الشاملة التي تقود في نهاية المطاف إلى التداول السلمي للسلطة وإشاعة الأمن والإستقرار في كل أنحاء البلاد. غير أن الحركات المسلحة هي التي ترفض الحوار وتلجأ إلى العمل العسكري لحل خلافات ذات طبيعة سياسية، مما اضطر الحكومة  للقيام بواجبها في تأمين المواطنين وبسط الأمن والاستقرار عبر التصدي للمتمردين ودحر مؤامراتهم.

6- قامت الحكومة السودانية بتقديم ضمانات لحاملي السلاح للحضور للبلاد من أجل المشاركة في الحوار الوطني، مما يؤكّد جديتها في إيجاد حل سلمي لأزمة المنطقتين.

7- تأسف وزارة الخارجية أن التقرير أغفل التعاون الكبير للسودان في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتأثرة.

8- إن وزارة الخارجية تّعرب عن دهشتها البالغة من عدم إدانة الولايات المتحدة الأمريكية للحركات المسلحة التي تُمارس ترويع المواطنين وتخريب مقدرات الشعب السوداني، وتعرقل الجهود الرامية لإحلال السلام بالبلاد.

9- إن السودان إذ يرفض إبقاء اسمه في تلك القائمة ليؤكّد مجدداً أنّ مثل هذه الإزدواجية واعتماد سياسة الكيل بمكيالين،تضر بمصالح الشعب السوداني ، خاصة وأن ضم السودان إلى تلك القائمة تتبعه عقوبات إقتصادية تستهدف الخدمات الأساسية والحق في الإستقرار والتنمية المستدامة .

المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية

التاريخ :  23/6/2015م