السودان… ترحيب بقرار أمريكي يستجيب للوضع الإنساني

كمبالا: 3 اكتوبر 2024: راديو دبنقا

تقرير: عبد المنعم مادبو

رحبت الحكومة السودانية بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الخاص برفع بعض القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر منذ العام 2000م، وقالت وزارة الخارجية السودانية إن القرار يتيح للسودان الحصول على مساعدات تنموية أمريكية والاستفادة من برنامج الرعاية الصحية العالمية للوكالة الأمريكية للتنمية.

ونشر البيت الأبيض الامريكي في 30 سبتمبر مذكرة أشار فيها الى ان الرئيس الأمريكي “جو بايدن” قرر استثناء “السودان وأفغانستان وكمبوديا وجنوب السودان” جزئيًا بتقديم مساعدات تنموية وبرامج الصحة العالمية.

ويأتي هذا القرار على الرغم من أن وزارة الخارجية الأمريكية نقلت السودان، خلال العام الجاري إلى المستوى ثلاثة في تقرير الاتجار بالأشخاص السنوي، وهو ما قد يعرض البلد لعقوبات أو تقليص المساعدات الأمريكية. وتصنف الولايات المتحدة البلدان في المستوى الثالث بانها لا تبذل جهوداً كافية لمكافحة الإتجار بالبشر ولا تمتثل لقانون حماية ضحايا الإتجار الأمريكي لعام 2000 (.

 

وذكر وزير الخارجية السوداني السفير حسين عوض- بحسب منصة الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة- ان القرار يتيح للسودان الحصول على مساعدات تنموية أمريكية؛ والاستفادة من برنامج الرعاية الصحية العالمية للوكالة الأمريكية للتنمية، وقال الوزير إن القرار يمثل تقدماً مهما في العلاقات بين الودان وامريكا، وسيساهم في جهود إعادة الإعمار خاصة تأهيل القطاع الصحي الذي دمرته الحرب.

ودعا الوزير، الحكومة الأمريكية لاتخاذ المزيد من الإجراءات التي تتيح للسودان الاستفادة من جميع المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لحاجة البلاد الماسة في ظل الحرب والكوارث الطبيعية التي تعرض لها.

وأشارت اللجنة السودانية لمكافحة الاتجار بالبشر الى أن قرار الرئيس الامريكي فيه تفهم واستصحاب للأوضاع الانسانية التي أفرزتها الحرب كموجات “النزوح واللجوء والهجرة”. واضافت في بيان حصل عليه راديو دبنقا “بالرغم من التصنيف السابق لوزارة الخارجية الأمريكية، الا ان الجهود الوطنية في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر مستمرة رغم الصعوبات” وأكدت في ذات الوقت تعاونها مع كل الآليات الدولية في إطار محاربة ظاهرة الاتجار بالبشر.

ويرى الاستاذ مهدي داؤود الخليفة العضو البرلماني السابق المقيم في الولايات المتحدة في مقابلة مع راديو دبنقا ان قرار الرئيس الامريكي الخاص باستثناء السودان جزئياً بتقديم مساعدات تنموية وصحية يظهر اهتمام الولايات المتحدة بمسألة الصحة والتنمية في السودان، وذكر أن القرار رفع اسم السودان من هذه القائمة مع تشجيعها على تحسين جهودها في مكافحة الاتجار بالبشر، واضاف “انا افتكر ان القرار جاء في وقت مناسب في وقت يتوقع فيه الناس ان الولايات المتحدة تمشي في اتجاه ان تضع السودان ضمن القائمة التي تفرض عليها هذه القيود، لكن مراعاة لظروف السودان والحرب الدائرة فيه رفعت اسم السودان” وتابع “هذا يؤكد ان الولايات المتحدة مهتمة بالتنمية في السودان ووضع نهاية لهذه الحرب”.

ونوه خليفة الى ان القرار جاء متزامناً مع مشروع قرار مطروح أمام مجلس الشيوخ من بعض نواب الحزبين “الديمقراطي والجمهوري” يهدف الى ايقاف الحرب ومعالجة الوضع الانساني في السودان. واشار الى ان القانون المقدم امام مجلس الشيوخ فيه جوانب كثيرة تتعلق بحماية حقوق الانسان التي اصبحت منتهكة من قبل طرفي الحرب في السودان، وتوثيق جرائم الحرب الجرائم ضد الانسانية، والابادة الجماعية، كما يهدف الى محاسبة المسئولين عن هذه الجرائم.

وقال ان القرار يؤكد كذلك ان الحرب في السودان اصبحت موضع اهتمام للولايات المتحدة ولعدد من دول العالم، ولم يستبعد ان يكون للقرار علاقة بزيارة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان للولايات المتحدة لقائه بمديرة صندوق الأمم المتحدة للتنمية سامانتا باور، لجهة أن المسئولين الامريكيين أصبحوا مهتمين بالوضع الانساني في السودان بعد مفاوضات جنيف، التي رفض الجيش السوداني حضورها، واضاف “افتكر القرار هو واحد من نتائج لقاء البرهان بمديرة المعونة الامريكية، خاصة فيما يلي الوضع الانساني في السودان”.

واشار الخليفة إلى ان الحكومة الامريكية لديها موقف قوي حيال قضية الاتجار بالبشر لدرجة أن قرار الرئيس الامريكي يحث السودان على ان تحسن جهودها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، ما يعني أن الاتجار بالبشر موجود خاصة الهجرة الى اوروبا عن طريق السودان، وفي ظل الفوضى العامة وعدم وجود حكومة او رقابة حكومية هذه كلها تدفع الولايات المتحدة لحظر السودان من تقديم اي مساعدات في المرحلة الحالية لكن تقديرا لظروف السودان تم تجاوز الانتهاكات التي تحدث في السودان لتقديم المساعدات في مجالات التنمية والصحة العالمية.

بينما يرى مدير البرنامج القانوني في المركز الأفريقي لدراسات العدالة الاستاذ امير محمد سليمان المحامي، ان قرار الرئيس الامريكي جاء نسبة لظروف الحرب التي تعيشها البلاد، والاوضاع الانسانية التي خلفتها هذه الحرب، وتغيير حالة الاتجار بالبشر بحيث صارت ليست منظمة كما كانت عليه في السابق، والحاجة الملحة للسماح لمساعدات الانسانية بأن تصل الى السودان. وأشار أمير لراديو دبنقا الى ان الفرحة بهذا القرار ليس لها معنى، لجهة ان القرار لم يأت بسبب ان ملف السودان قد نظف تماماً من جرائم الاتجار بالبشر، لكنه جاء لدواعي انسانية وبغرض السماح للمساعدات بأن تصل للمتضررين من الحرب.

إلا ان القرار يتيح للسودان الحصول على مساعدات تنموية وبرامج صحية، وفي تعليق البيت الابيض على الإجراءات التي صادق عليها الرئيس الأميركي جو بايدن في حالة السودان، إلى جانب دول أخرى، فإن استمرار المساعدات الى السودان يعزز أهداف القانون، أو أنه يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة الأمريكية.