السودان : اجتماع مجلس الامن والموقف الاوروبي

عقد جلسة في مجلس الأمن يوم الحميس بطلب من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا والنرويج وأيرلندا وإستونيا.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن التطورات بالسودان مقلقة جدا، مضيفا "تجب العودة للمسار الانتقالي".

ودعا دوجاريك أيضا إلى الإفراج عن حمدوك، الذي وُضع رهن الإقامة الجبرية في منزله، وعن زعماء سياسيين آخرين.

وبدوره، قال جيمس كاريوكي نائب المندوبة البريطانية في الأمم المتحدة قبل جلسة مجلس الأمن إن الدعوة إلى عقد الاجتماع تأتي في سياق الضغوط من أجل استئناف مسار الانتقالي الديمقراطي، واستبعد كاريوكي صدور بيان عن المجلس بشأن السودان عقب الجلسة.

وأضاف "لقد كنا واضحين للغاية في أن الجيش لا يمكنه التراجع عن الديمقراطية أو تجاهل المطالبين بها. هناك أناس في الشوارع كما كانوا قبل عامين. نحن ندعو إلى العودة إلى مسار الانتقالي الديمقراطي، وهذا شيء نعتقد حقا أنه ممكن إذا واصلنا التحدث بصوت واحد إلى السودانيين".

ودعت مندوبة النرويج في الأمم المتحدة منى يول الجيش السوداني إلى إعادة حمدوك إلى منصبه وإطلاق سراح جميع المعتقلين، وأكدت أن التوصل إلى حل سلمي لا يزال أمرا ممكنا في السودان.

مواقف دولية

وقال مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مساء الخميس "قلقون من بقاء حمدوك بالإقامة الجبرية وعجزه عن التواصل"، مضيفا أن على المجلس العسكري تسهيل لقاء المجتمع الدولي مع حمدوك.

وأوضح المسؤول الأوروبي أنه لم يتمكن سفراء الاتحاد من مقابلة حمدوك مرة أخرى بعد إطلاق سراحه.

وأمس الأربعاء، طالبت الرباعية الدولية للسودان (الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات والسعودية) بعودة الحكومة المدنية الانتقالية ومؤسساتها فورا في هذا البلد العربي، وإنهاء حالة الطوارئ المفروضة على البلاد.

وفي وقت سابق اليوم، جدد سفراء الاتحاد الأوروبي في السودان دعوتهم إلى عودة البلاد للنظام الدستوري والإفراج عن المعتقلين، وذلك خلال لقائهم في الخرطوم وزيرة خارجية الحكومة المعزولة مريم المهدي، حسب بيان لبعثة الاتحاد.

وفي وقت لاحق، أصدرت وزارة الخارجية في حكومة حمدوك بيانا جاء فيه أن المباحثات تناولت "الأزمة السياسية الراهنة، وسبل الخروج منها، ودور دول المجموعة الأوروبية في حل الأزمة الناجمة عن الانقلاب العسكري في السودان".

وطالب البيان المجتمع الدولي بالضغط على قادة "الانقلاب العسكري"، بهدف إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإعادة خدمات الإنترنت، حسب تعبيره.