السلطة الإقليمية تقول: ان وثيقة الدوحة نصت على تخصيص 15% من المقاعد الجامعية لطلاب وطالبات دارفور وإعفائهم من الرسوم

قال احمد فضل وزير الدولة برئاسة السلطة الإقليمية و الناطق الرسمي لحركة التحرير و العدالة ان وثيقة الدوحة لسلام دارفور نصت علي تخصيص 15 في المائة من المقاعد المتاحة للقبول في الجامعات و المعاهد العليا للطلبة و الطالبات من دارفور طبقأ لما تقتضيه المنافسة و لمدة 5 سنوات.  و اضاف احمد فضل لراديو دبنقا، ان الوثيقة نصت كذلك علي تخصيص 50 في المائة من المقاعد المتاحة في الجامعات القومية الموجودة في ولايات دارفور لابناء و بنات دارفور، اضافة لإنشاء لجنة لفحص حالات الطلبة و الطالبات المتأثرين بالحرب و ابناء النازحين و المعفين من مصاريف الدراسة ل5 سنوات . واكد  ان وثيقة الدوحة و بما يخص هذا الامر  ستدخل حيز التنفيذ بالعام الدراسي الجامعي  الحالي 2012-2013 . و توقع احمد فضل صدور مرسوم من رئاسة الجمهورية في القريب يوجه ادارات الجامعات للأخذ بما ورد في في وثيقة سلام الدوحة بعين الاعتبار بما يتعلق  باعفاء طلاب و طالبات دارفور من الرسوم الدراسية ، مشيرأ الي ان وزارة المالية الاتحادية ستتكفل بدفع الرسوم نيابة عن الطلاب . واضاف احمد فضل ان الجهة المسئولة عن امر المتابعة هي السلطة الاقليمية لدارفور ، مشيرأ الي ان رئيس السلطة الدكتور التجاني سييسي شكل لجنة من الخبراء تضم اساتذة جامعيين ، و من خبراء و مهتمين بشأن التعليم لمتابعة القضايا التي تتعلق بطلاب دارفور من قبول و اعفاءات من الرسوم و غير ذلك

و بما يخص الاحداث التي حدثت في جامعة بخت الرضا بالدويم  من اعتقالات و شتائم  و مطاردات تعرض لها طلاب دارفور بسبب التهديد بالطرد في حال عدم الدفع و جامعة السلام ببانوسة ، ناشد احمد فضل ادارات الجامعات بتفهم قضية ابناء دارفور في الجامعات و عدم اللجوء الي طرد الطلاب بسبب عدم دفع الرسوم.  و قال لراديو دبنقا، ان الطلاب لا يد لهم في ذلك و هم في انتظار تسوية المسألة بين وزارة التعليم العالي ووزارة المالية الاتحادية و كافة الجهات المعنية.  و ناشد  الوزير احمد فضل الطلاب بالصبر و إتباع  الحوار مع الادارات الجامعية. واكد ان الطلاب الذين تمّ اعتقالهم ستتم متابعة قضيتهم و العمل علي إطلاق سراحهم في القريب . و استنكر احمد فضل اعتقال الطلاب من قبل الاجهزة الامنية ووصف ما حدث بأنه امر غير مقبول