السلطات تمنع ورش العدالة الانتقالية في كسلا و النيل الأزرق

افتتحت ورش العدالة والعدالة الانتقالية في إقليم دارفور، وإقليم النيل الأزرق وسنار، أعمالها يوم الأحد، وذلك في إطار قضايا العملية السياسية.

و منعت لجنة أمن ولاية كسلا انعقاد ورشة الشرق بحجة الدواعي الأمنية، كما أوقفت السلطات في النيل الأزرق أعمال الورشة بعد افتتاحها، وفي الأثناء تواصلت ورش الإقليم الأوسط بالخرطوم، وكردفان لليوم الثاني.

وقال الدكتور أديب عبدالرحمن، مدير منظمة الناس للناس المشرف على ورشة إقليم دارفور، لراديو دبنقا إن الورشة افتتحت أعمالها في قاعة فندق شموس في نيالا صباح الأحد بمشاركة واسعة من ولايات دارفور الخمسة، وستواصل أعمالها حتى يوم الثلاثاء.

وأوضح إن قائمة المشاركين تضم قطاعات متعددة من بينها النازحين والرحل، والقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري ، بجانب 10 شرائح أخرى .

وأشار إلى تقسيم المشاركين في الورشة إلى ست مجموعات عمل لمناقشة 6 قضايا وهي انتهاكات حقوق الإنسان و جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، و قضايا الأرض، و الشباب، و النزوح والآثار الناجمة عن الحرب ، و الرعاة و والمزارعين، و قضايا الإصلاح المؤسسي .

وقال إن النتائج النهائية للورشة سيتم رفعها للورشة القومية التي ستنعقد يوم 16 مارس بالخرطوم ، مؤكداً خصوصية الأوضاع في دارفور.

السلطات اوقفتها:-

من  جهة أخرى، قال مصطفى آدم، رئيس منظمة الزرقاء المشرف على ورشة العدالة الانتقالية بإقليم النيل الأزرق وسنار التي افتتحت أعمالها في الدمازين صباح الأحد إن السلطات أمرت إدارة الفندق بإيقاف الورشة .

وأوضح مصطفى آدم، في حديث لراديو دبنقا، إن ايقاف الورشة جرى بأمر من مفوض العون الإنساني بالإقليم بسبب خلافات مع بعثة اليونيتامس .

وقال إن ضابط برتبة عميد حضر إلى مقر انعقاد الورشة، وأبلغ إدارة الفندق بإيقافها بأمر من لجنة أمن الإقليم ، وأوضح إن الضابط لا يحمل أي قرار مكتوب من اللجنة .

وقال إن أمانة حكومة الاقليم ابلغتهم  بضرورة الاتصال بمفوض العون الانساني ولكنهم لم يتمكنوا من مقابلته لعدم وجوده في مكتبه. وكان ممثل للبعثة خاطب فعاليات الافتتاح.

دواعي امنية:-

وفي الاثناء أصدرت لجنة أمن ولاية كسلا قراراً بمنع انعقاد ورشة العدالة والعدالة الانتقالية يوم الأحد في كسلا بحجة الدواعي الأمنية .

وقال همرور حسين ، وهو أحد المشاركين في الورشة، لراديو دبنقا إن لجنة الأمن ومفوضية العون الإنساني أعطت الجهات المنظمة الضوء الأخضر لانعقاد الورشة ، مبيناً إن الجهة المنظمة شرعت في الإجراءات،  حيث وصل المشاركون من البحر الأحمر والقضارف إلى كسلا يوم السبت تمهيداً لانعقاد الورشة.

 وأوضح إن الجهة المنظمة والمشاركين فوجئوا بمنع الورشة بقرار صدر يوم السبت،  وما زال المشاركون في الفنادق بكسلا في انتظار حل الإشكالية ، وأكد همرور إن اضاع الأمنية طبيعية في كسلاً نافياً  وجود أي أوضاع أمنية استثنائية في الولاية .

انطلقت بقاعة قصر السلام في الدمازين يوم الأحد ورشة العدالة والعدالة الانتقالية التي ضمت عدد 100 مشارك ومشاركة من اقليم النيل الازرق وولاية سنار.

وشاركت في الورشة شخصيات من محافظات الاقليم السبع من لجان المقاومة والنازحين والعائدين والمهجرين وعدد من ممثلي  منظمات المجتمع المدني والاجسام المطلبية ورجالات الادارة الاهلية بجانب ممثلين لولاية سنار

وخاطب الجلسة الافتتاحية ممثل بعثة اليونيتامس وممثلون للإدارة الأهلية، وقال العمدة عبدالعزيز ممثل الادارت الاهلية، في كلمة إن الاقليم في حاجة ماسة لهذه الورش لما شهده الاقليم من حروب ونزاعات، مؤكداً إن الجرائم لاتسقط بالتقادم، مشدداً على ضرورة فتح ملفات الجرائم القديمة حتى نصل للعدالة المنشودة بإشراك اصحاب المصلحة وأسر الضحايا ومعاقبة الجهات التي ساهمت  في اشعال الفتن والحروبات.

 وابتدرعبدالمطلب عطية الورقة الاولى والتي تناولت مفهوم العدالة الانتقالية وتجارب بعض الدول.

تباين حول الورش:-

تباينت آراء المشاركين والمشاركات حول ورشة العدالة الانتقالية التي اقيمت باقليم النيل الازرق لعدد 100 مشارك ومشاركة من ولاية سنار والنيل الازرق.

حيث يرى المشاركون من النيل الازرق إن الاقليم لديه خصوصية أكبر لما مر به من حروبات أقعدته الاقليم لسنوات من التنمية  لذلك يحتاج اصحاب المصلحة لمساحة خاصة لمناقشة قضاياهم ، وانتقدوا إقامة ورشة مشتركة لإقليم النيل الأزرق وولاية سنار.كما اوضحوا ان فترة الورشة غير كافية لمناقشة المظالم التاريخية التي وقعت لمواطني النيل الازرق الذين لم يتم استهدافهم  في هذه الورشة، وأشاروا إلى عدم مشاركة أصحاب المصلحة من مختلف المحليات .

من جانبهم توقع المشاركون من ولاية سنار ان تناقش الورشة تعريف وترسيخ مفهوم العدالة وآلية رد المظالم وعدم الافلات من العقاب للوصول للسلام الاجتماعي للسودان اجمع ، مؤكدين ضرورة تنفيذ مخرجات وتوصيات الورشة للوصول للعدالة الانتقالية.

وتتواصل أعمال ورشة العدالة والعدالة الانتقالية بمركز التدريب بكادقلي لليوم الثاني بمشاركة ممثلين لولايات جنوب وغرب وشمال كردفان.

 وشهدت الورشة نقاشات جادة من قبل المشاركين حول اهمية العدالة الانتقالية والاثر الايجابي الذي سيجنيه الضحايا بتحقيقها.

  وفي استطلاع اجراه راديو وتلفزيون دبنقا، قال محي الدين ادم مصطفى من ولاية غرب كردفان ان الورشة جاءت في وقتها لمناقشة الانتهاكات التي حدثت وتحديد الكيفية التي يتم من خلالها حل قضايا الانتهاكات لضحايا الحرب اضافة للانتهاكات التي وقعت ضمن انشطة البترول والمتمثلة في عدم الايفاء بجانب المسؤولية المجتمعية والاثار الضارة على المجتمعات وانتشار السرطانات.

  من جهتها اوضحت فتحية عمر داؤد من منظمة نداء للتنمية وواحدة من المفصولين من الخدمة المدنية منذ العام ٢٠١١ ان الورشة فرصة لإيصال صوت المتضررين، ونادت بضرورة تفعيل القوانين التي تساعد في تقليل الصراع وانفاذ الانشطة الخاصة بالدعم النفسي و التي تخفف من اثار الحروب على المجتمع خاصة المرأة والاطفال.

  كما تحدث لراديو دبنقا محمد الامام عيسى من مركز دراسات السلام والتنمية بشمال كردفان عن دور العدالة الانتقالية في جبر الضرر، ورصد الانتهاكات خاصة في المناطق المتأثرة بالحروب والنزاع.

 واشار عبد الرحيم جمعة من النهود ان ورش العدالة الانتقالية لم تتم اقامتها منذ الاستقلال ما يزيد من اهمية انعقادها في وقت ما لا تزال العديد من المناطق بالسودان تشهد عمليات التطهير العرقي والقتل والتشريد.

فيما شدد المشاركون في ورشة قضايا العدالة الإنتقالية قطاع دارفور المنعقدة في نيالا حاليا على ضرورة تفعيل القوانين التي تحمي حقوق الانسان وتقديم الجناة الذين ارتكبوا جرائم خلال العهد المباد لمحاكمات عادلة وعاجلة والقصاص للضحايا .

وأكدوا ضرورة اتاحة الفرصة للمجتمعات لعقد مصالحات حقيقية ووصفوا المصالحات التي تتم تحت ضغط الحكومات بأنها مصالحات صورية لا تخاطب حذور الأزمة. وحذروا من عواقب الإفلات من العقاب.

 وقالوا في استطلاعات أجراها راديو دينقا إن عدم محاكمة الجناة جعل الكثيرين يتمادون في الانتهاكات وقتل الأبرياء واغتصاب النساء ونهب وسلب الممتلكات واستغلال السلطات في انتهاك المال العام وسلب حريات المواطنين.

  واشاروا الى ان الانتقال الديمقراطي يتطلب في المقام الأول تحقيق العدالة الانتقالية لضحايا الانتهاكات  والنازحين والشهداء الذين سقطوا في مواكب سلمية يطالبون من خلالها بحقوق مشروعة