جنوب دارفور : السلطات تكافؤ مليشيات حرب افريقيا الوسطى بادخال السيارات المستعملة

تدفقت كميات كبيرة من السيارات إلى مدينة نيالا بعد التصديق بدخولها من دول الجوار الحدودية فيما خفضت سلطات الجمارك الرسوم إلى ما دون 50% من قيمة السيارة، بموجب استثناء من قانون الجمارك الذي يمنع استيراد السيارات دون موديلات 2014. وتسهم الخطوة إلى حصر كميات من السيارات المستجلبة من دول الجوار بدون شهادات وارد معتمدة من شرطة الجمارك في محاولة للإسهام في ضبط الاستقرار الأمني بالولاية حيث تجوب تلك العربات  مدينة نيالا بلا لوحات مرورية.

لكن مواطنيين في نيالا شككوا في القرار ووصفوه بأنه إشراك في الجريمة  باعتبار أن العربات التي تم جلبها من أفريقيا الوسطى هي في الأساس عربات دستورية تابعة للحكومة في أفريقيا الوسطى وبعض من المواطنين والتجار ونهبت خلال أيام الفوضى.

ومع ذلك أكد مواطنون أن هذه الخطوة رغم مخالفتها للقانون إلا أنها قد تحد من الجريمة في الولاية نسبة للعدد الكبير لهذه العربات والتي معظم أصحابها من المليشيات الحكومية والتي شاركت في حرب دولة افريقياالوسطى في العام 2014. وأوضح مواطنون أن هذه العربات تم تخزينها من قبل هذه المليشيات في المحليات والقرى في جنوب دارفور وتم جلبها إلى مدينة نيالا بعد هذا القرار.

ومن جهة أخرى قال مواطنون آخرون إن السبب وراء القرار هو مكافأة للمليشيات التي امتلكت هذه العربات خلال مشاركتها في الحرب في افريقيا الوسطى. وأوضح مواطن آخر أن القرار جاء بعد أن رفض ملاك هذه العربات من المليشيات الحكومية دفع الجمارك المخفضة وطالبوا بإعفائهم من أي ضرائب جمركية كمكافأة على خدمات شراكتهم في حرب أفريقيا الوسطى. وأوضح المواطن أن القرار فتح كذلك الباب لعدد من التجار في الولاية للذهاب وجلب المزيد من العربات حتى تلحق بالاجراءت الجمركية الجديدة المعلنة بولاية جنوب دارفور.

 وكان والي ولاية جنوب دارفور آدم الفكي محمد كشف في وقت سابق عن حصر ولاية جنوب دارفور  لأكثر  من 3 آلاف سيارة غير مرخصة يتم استخدامها بالولاية. وأشار الفكي إلى أان قرار فتح باب الجمارك للعربات القديمة الممنوعة أصلا اتخذ لظروف استثنائية لضبط حركة السيارات مما يساعد في ضبط عمليات الانفلات الأمني بالولاية. 

وقال الفكي إن هنالك لجنة من مسؤولي شرطة الجمارك جاءت إلى نيالا لتقنين الوضع القانوني لتلك العربات التي لا يملك أصحابها اية "شهادات وارد" مبينا أنه وجه وزارة المالية بتخفيض نسبة الجمارك إلى ما دون 50% لتشجيع ملاك السيارات على الإسراع في تقنين وضعية السيارات وترخيصها بواسطة شرطة المرور  وأشار إلى أن حركة العربات بلا هويات مرورية بات أمرا مقلقا من ناحية أمنية.