منظمة كفاية: جمع السلاح من أجل بقاء النظام وتحمل كل الحكومات المتعاقبة الوضع

منظمة كفاية الأمريكية إن حملة نزع السلاح التي اطلقتها الحكومة في أغسطس الماضى تعطي الأولوية فقط للاعتبارات الضيقة للمحافظة على أمن النظام وبقائه قالت السياسي. وقالت المنظمة في تقرير لها بعنوان (تهديدات خطيرة تُحدق بدارفور) إن الحكومات المتعاقبة في السودان قامت بتسليح مدنيين وميليشيات تم تجنيدها على أساس عرقي لشن الحرب على التمرد المسلح، لكن نظام الرئيس عمر البشير حمل هذه الممارسة إلى مستويات غير مسبوقة. ويشير التقرير إلى أن المنهج الذى يسير عليه حملة جمع السلاح حاليا لا يبشر بنتائج جيدة لأنه مدفوع باعتبارات أمنية قصيرة الأجل، ويخفق في معالجة العوامل التي أدت لانتشار السلاح.
من جانبه قال كبير المستشارين في مجال السياسات بمنظمة كفاية الدكتور على بلدو إن السودان بحاجة ماسة إلى إطلاق حملة واسعة النطاق لنزع السلاح نظرًا للانتشار الواسع للأسلحة نتيجةً لاستراتيجية حكومته غير الحكيمة لتسليح القبائل ضد بعضها بعضا. وقال فى حديث لـ"راديو دبنقا" إن حملة جمع السلاح القسرية التي تقوم بها الحكومة حاليا في دارفور وكردفان أدت إلى تفاقم التوترات القائمة والتهديدات الأمنية بدلًا من تخفيفها.
وفى ذات الموضوع يرى كبير المستشارين في مجال السياسات بالمنظمة عمر إسماعيل أن حملة نزع السلاح تهدف إلى تقديم نظام الرئيس عمر البشير إلى المجتمع الدولي كضامن للاستقرار المحلي والإقليمي. ولكن عمر عاد فقال أن الحملة لم تكن سوى تذكير بدور الحكومة باعتبارها الجهة الرائدة في انتشار الأسلحة في البلد والمنطقة. ولنجاح حملة نزع السلاح وجمعه يرى الدكتور على بلدو يتعين على نظام الخرطوم نبذ هذه السياسات المدمرة والتي بموجبها تم تسليح بعض القبائل الموالية ضد الأخرى ممن يُطلق عليهم المعارضين للنظام. كما سيتعين على الحكومة وضع استراتيجية شاملة لمعالجة الأسباب الأساسية للنزاع الذي دفع أيضًا المواطنين إلى تسليح أنفسهم من أجل حماية أسرهم ومجتمعاتهم. وذكر التقرير بأنه لم تكن هناك استجابة جماعية من المليشيات لجمع السلاح بل أحدثت توترات قبلية كبيرة في دارفور وأثارت مواجهات مسلحة منذرة بالسوء بين قوات الدعم السريع، وقوات حرس الحدود. 
من جهه أخرى وصف والي شرق دارفور أنس عمر جمع السلاح بالولاية بأنه ضعيف جدا مقارنة بعدد الأسلحة التى في أيدي المواطنين. ودعا الوالي فى لقاء بالأئمة والدعاة بمنزله أمس الجمعة إلى ضرورة تناول قضايا جمع السلاح والتعليم وحرمة الدماء بالمنابر. كما طالب الوالى في أجتماع ضم قيادات أمنية وعسكرية مساء يوم الخميس بمقر حكومة الولاية بالضعين ببذل المزيد من جهد لجمع السلاح. وكانت مفوضية الدمج والتسريح بشرق دارفور قدرت عدد الأسلحة التى في أيدي مواطني الولاية بمليون قطعة سلاح. واستبعد العديد من مواطنى دارفور جمع السلاح من القبائل لأنها خزنت ودفنت الأسلحة في أماكن من الصعب العثور عليها.