السجن 10 سنوات مع الغرامة والمصادرة للمتعاملين بالنقد الأجنبي

أقر مجلس الوزراء أمس الأحد تعديل مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، ويقضي التعديل برفع عقوبة التعامل غير المشروع في النقد الأجنبي من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات مع الابقاء على العقوبات الإضافية الأخرى المتعلقة بالغرامة ومصادرة النقد الأجنبي موضوع الجريمة. وأجاز المجلس كذلك السياسات المقدمة لاستعادة التوازن الاقتصادي بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان.

ويعقد الرئيس البشير اليوم الاثنين الاجتماع الثاني من نوعه لبحث الإجراءات المتعلقة بضبط أسعار الصرف والسياسات الاقتصادية كما يبحث الاجتماع مدى فعالية الإجراءات التي اتخذت في الاجتماع الأول الأسبوع الماضي على الواقع الاقتصادي.