الرئاسة تعلن ان جمع السلاح بهدف بسط هيبة الدولة وقوات للتفتيش والنزع

أكد مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة النائب الأول بكري حسن صالح إن الهدف من حملة جمع السلاح الجارية في دارفور وكردفان هو بسط هيبة الدولة وإزالة مهددات الأمن الوطني وضرورة سيادة حكم القانون. وقال د. عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء أمس بحث حملة جمع السلاح إن الحملة الجارية تستهدف كل ولايات السودان ولكنها بدأت الآن في 8 ولايات. واوضح أن الحملة تشمل جمع عربات الدفع الرباعي باعتبارها عربات قتالية. وقال إنه سيتم تعويض مالكي هذه العربات وأضاف أن العربات الصالون سيتم تقنين دخولها وتسجيلها بعد سداد الرسوم الجمركية. وأوضح أن خطة جمع السلاح شملت قفل المعابر حتى لا تدخل العربات المخالفة للقوانين الوطنية مبينا أن الخطة تشمل انتشار الشرطة والنيابات لبسط هيبة الدولة وسبادة حكم القانون.
وأقر نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن بأن كثيرا من القبائل لم يسمها لديها صناديق لتخزين السلاح الناري العادي، والمدافع الثقيلة، وسيارات الدفع الرباعي. وأوضح أن خطة جمع السلاح انطلقت بنشر قوات للتفتيش والنزع، بتفويض من رئيس الجمهورية مع الرفض الكامل لمنح حصانات لأي شخص سواء نائب رئيس، أو وزير، أو والي ولاية، وتنفيذ الضرب الفوري حال وجود مقاومة. وأقر حسبو أمام حشد من طلاب المؤتمر الوطني بالخرطوم يوم الأربعاء بوجود سلاح فى داخليات الجامعات معلنا عن نيتهم جمع السلاح من الداخليات. وأضاف قائلا "..تانى مافى لا سلاح أحمر ولا أبيض"، داعيا إلى نزع فتيل الكراهية والجهوية والعنف في الجامعات. وكشف حسبو إغلاق حدود البلاد البرية مع ليبيا، وتشاد، وجنوب السودان، منعاً لتهريب السلاح، وعربات الدفع الرباعي. دون ذكر تفاصيل عن آلية تنفيذ هذا الإغلاق ومدته.