الذهب مصدر التمويل الأساسي لحرب (البرهان حميدتي) وعقوبات أوروبية قادمة

امستردام : الخميس 28 ديسمبر 2023: راديو دبنقا

كشف مكتب السودان بمركز المشروعات الدولية الخاصة عن شبكات فساد تدعم اقتصاد الحرب في السودان .

وقالت مديرة المركز شذي بلة في مقابلة مع راديو دبنقا ان هذه الشبكات لديها مصالح في اقتصاد الحرب مثل التجارة في السلاح، والتعدين واستخراج الذهب الذي يمثل مصدر التمويل الأساسي حاليا لطرفي الحرب.

واكدت ان عائد الذهب الذي يعتبر السودان ثالث دولة افريقية انتاجا له يذهب بشكل أساسي اليوم إلى جيوب المؤسسة العسكرية والدعم السريع . واضافت (بنك السودان بنفسه أكد أن 70 في المائة من ناتج الذهب لم يكن يصل إلى خزينة الدولة في فترة ما قبل الحرب، فكيف يكون الحال في فترة ما بعد الحرب. ) .

وقالت ان الحظر الذي فرضته الحكومة الأمريكية وبريطانيا في الفترة من مايو إلى أغسطس لشركتي مروي قولد والجنيد العاملة في تعدين الذهب لم يكن مستغربا واشارت في هذا الخصوص الى نفاشات تجري حاليا داخل الاتحاد الاوروبي لفرض حظر على شركات تعمل على دعم الحرب من الطرفين.

واوضخت ان الاقتصاد حول نشاط التعدين هو الأكبر حاليا في البلد ويعتمد في الأساس على تهريب الذهب الطرق الغير شرعية لعدم وجود اعتمادات من البنوك وليس هناك صادر.

هروب رؤوس الأموال

وفي تعليقها على المعلومات المتداولة بشأن هروب رؤوس الأموال ونقل رجال أعمال لأنشطتهم خارج السودان بعد الحرب، علقت شذى بلة بقولها إنه حتى إذا توقفت الحرب اليوم، فإن مخاطر الاستثمار ستحتاج لوقت طويل حتى تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب والتي بدورها كانت مرحلة متراجعة ولم يحدث فيها أي تقدم.

هروب رؤوس الأموال يعني أن النشاط الاقتصادي سيتجه نحو الأسفل وبصورة أكبر وما يتبعه من فقد للوظائف، وفقدان البنية التحتية لأعمال الشركات فعلى سبيل المثال كانت مجموعة حجار من أوائل الشركات التي غادرت البلاد ومن الأسباب الأساسية التي دفعتهم للمغادرة أنهم كانوا قد بدأوا قبل الحرب خطوط أعمال في الإمارات.

الشركات التي لديها فروع خارج السودان، ومجموعة دال واحدة منها، أو الشركات التي بدأت نشاط تجاري خارج السودان تمتلك القدرة على الانتقال بسرعة من السودان للتركيز على عملها خارج السودان.

هناك شركات أخرى مثل التجارية الوسطى أقاموا مواقع انتاج في مناطق أخرى مثل القضارف، البعض حاول العمل من بورتسودان، لكن مع زحف الحرب نحو مدني أصبحت كل هذه القضايا موضوع تساؤل حول مدى جدواها.

أعتقد أن أي صاحب رأس مال يعيد النظر ألف مرة في إمكانية إعادة الاستيطان في منطقة أخرى داخل دولة السودان لأن الحرب قد تطالها في أي لحظة. هذه واحدة من الأثار السالبة جدا خصوصا وأن السودان لم يكن أصلا جاذبا للاستثمار وبالتالي من المؤكد أنه ليس هناك مستثمر يملك الجرأة المناسبة حاليا للدخول إلى السودان.

الإصلاح السياسي مدخل للإصلاح الاقتصادي

وحول مآلات الاقتصاد السوداني في فترة ما بعد الحرب، اعتبرت شذى بلة أن هذا سؤال إيجابي لحد كبير وكأنما لهذه الحرب ما بعدها وكأنما السودان سيكون كما هو. الحديث عن اقتصاد ما بعد الحرب حديث متفائل، أتمنى أن تتوقف الحرب وأن نبدأ النقاش حول كيفية البدء في إنعاش الاقتصاد السوداني في حال بقي السودان واحدا.

بالتأكيد الحديث عن إنعاش الاقتصاد يفترض أن يبدأ اليوم، ومن غير المستبعد أن يحدث نموذج شبيه برواندا التي ازدهرت بعد الحرب كما حدث أيضا في بلدان أخرى. كون الحرب دمرت كل شيء ونحن كنا نردد ما قاله جون قرنق من أن لاقتصاد السوداني مدمر بشكل يجعل الإصلاح صعبا، لذلك قد يكون من الخير أن حدث هذا الدمار الكامل بحيث يتيح الفرصة لإعادة البناء على أسس جديدة.

الكثير من محاور الاقتصاد السوداني مبنية على أسس غير سليمة، في النشاطات التجارية وتنظيمها، في القوانين، في السياسات وبالتأكيد في النظام السياسي ذات نفسه. يعني ذلك أن الإصلاح لن يتم إلا برؤية كاملة للإصلاح السياسي تشمل في ما تشمل الإصلاح الاقتصادي.

لا يمكن إصلاح الاقتصاد بمعزل عن الإصلاح السياسي. لذلك في مرحلة ما بعد الحرب يصبح أي حديث عن الإصلاح الاقتصادي يتجاوز الإصلاح السياسي حديث لا معنى له.

هناك فرصة تاريخية بعد الحرب لحدوث بناء كامل للأساس الاقتصادي للبلد ولنشاطها الاقتصادي وفق الرؤية الوطنية الشاملة لسودان ما بعد الحرب. أمامنا مجهود كبير، لا ينحصر على السياسيين والاقتصاديين، يجب أن يشرك فيه المواطن السوداني أين ما كان، لاجئا أم نازحا، لأن الأمر يتعلق بمستقبل الأجيال القادمة التي نتمنى أن لا تعاني ما عانيناه نحن وأهلنا.