الدولار يتخطى (28) جنيها والحكومة تحرر اسعار القمح والانعكاسات

ارتفع سعر الدولار الى فوق 28 جنيها وسط توقعات بمواصلة الارتفاع مع السنة الجديدة 2018. وقال المحلل الاقتصادي عبد الهادي عبد الله لراديو دبنقا إن زيادة سعر الدولار الجمركي من 6,7 إلى 18 جنيه، والذي دخل حيز التنفيذ أمس الثلاثاء، سيؤدي إلى إرتفاع متزايد لسعر صرف الدولار في السوق الموازي وارتفاع ملحوظ في أسعار السلع ولكنه في الوقت نفسه سيزيل اللبس والإرباك من المستثمرين حول تعدد سعر صرف الدولار في البلاد. وقال إن سعر صرف الدولار في السوق الموازي تراوح أمس بين 28,5 – 29 جنيه، محذراً من الآثار السالبة لارتفاع سعر الدولار على أسعار السلع المستوردة. وقال إن تخفيض نسبة الجمارك على بعض السلع وإعفاء بعضها سيؤدي لتقليل آثار رفع سعر الدولار الجمركي.

وحول تحرير الحكومة النهائي لأسعار القمح وارتفاع الدقيق من 220 جنيه الي 560 جنيه حذر المحلل الاقتصادي عبد الهادي عبد الله من الآثار السالبة لتحرير سلعة القمح. واوضح لراديو دبنقا أن كميات القمح المنتجة محلياً لا تفي باستهلاك المواطنين واقترح خطة لخمسة أعوام تتضمن زيادة في انتاج القمح سنويا بنسبة 20% تتزامن مع تخفيض القمح المستورد بمعدل 20%. وحذر من شح في القمح خلال الفترة المقبلة وقال إن تخفيض نسبة القمح المستورد سيلقي بآثار سالبة على المواطنين.

وحول إجازة الموازنة وصف عبد الهادي عبد الله موازنة عام 2018م بالمحبطة ودون الطموح وأعرب عن استغرابه في تخصيص 70% للأمن والدفاع الانخفاض الملحوظ في نسبة الخدمات والتنمية. وقال إن الموازنة لا تتناسب مع مخرجات الحوار وتشكيل حكومة الوفاق الوطني موضحاً أنها خيبت آمال المواطنين. وقال إن زيادة تعرفة الكهرباء للقطاع الانتاجي ستؤدي إلى زيادة أسعار السلع وتهدد الصناعة مشيراً إلى توقف عدد من المصانع بسبب الزيادة.

ومن جانب الحكومة أعلن وزير المالية محمد عثمان الركابي إلغاء كل الرسوم الجمركية المفروضة على مدخلات الإنتاج في الموازنة التي أجازها البرلمان وإلغاء ضريبة التنمية والرسم الإضافي، هذا الى جانب إعفاء السكر المحلي من رسوم الإنتاج مع عدد من السلع الغذائية الأساسية من بينها الفول المصري، العدس، الأرز، خميرة الخبز من الرسوم. وأكد في مؤتمر صحفي أمس أن الموازنة استهدفت تحقيق الإصلاح والاستقرار الاقتصادي بزيادة الإنتاج واستقرار الأسعار وتحسين مستوى معاش الناس، بجانب تخفيض التضخم الي 19,5% وخفض عرض النقود من 45% الى 18% وخفض عجز الميزان التجاري الى 2,2 مليار. والوصول لمعدل نمو إيجابي يبلغ 4%