الدعم السريع يهدم عشرات المتاجر بسوق كاس ويمزق ملابس الشباب وينزع الباندات من نساء

قامت قوات الدعم السريع بإشراف وتوجيه من معتمد كاس أبكر محمد بتكسير عشرات المتاجر بالسوق الجنوبي لكاس التي يملك غالبها نازحون دون أي إعلان أو سابق انذار وتزامن مع حملة الدعم السريع لتكسير السوق انتهاكات واسعة النطاق ضد المواطنين والمتسوقين الذين كانوا وقتها بالسوق. وبحسب شهود متعددون تحدثوا لراديو دبنقا فإن مليشيا الدعم السريع قامت بتمزيق البناطلين التي يرتديها الشباب بالسكين بحجة أن هذه البناطلين ضيقة ولا تتناسب والمظهر العام. كما قامت القوات كذلك بنزع الباندات التي تستخدم في ربط الشعر من بعض الفتيات اللائي كن يستخدمنها أثناء مرورهن في السوق. وقال متضررون إن عملية تكسير السوق تسببت في خسائر فادحة للتجار دون تقديم أي تعويض.

وفي معسكرات النازحين في كاس قال نازحون ونشطاء إن قوات الدعم السريع قامت كذلك بتفتيش بعض المعسكرات بحجة البحث عن السلاح دون تنسيق مع اليوناميد أو حضور لأفراد البعثة بصحبة قواتها. وأكد النشطاء لراديو دبنقا من كاس أن عملية التفتيش صحبتها انتهاكات من بينها نهب لممتلكات المواطنين مثل المبالغ النقدية والبطاطين والتلفونات بالإضافة للمقتنيات الخفيفة. كما قاموا كذلك بتمزيق الوثائق الثبوتيه لبعض المواطنين وكشف النشطاء أن معتمد المحلية زار معسكر الجنوبية في كاس مساء الاثنين وهدد النازحين وتوعدهم بأنه سيقوم بإخلاء المدارس البالغ عددها أكثر من (10) مدارس وترحيلهم منها، الأمر الذي ينبئ بكارثة إنسانية في حال لم تتدخل الجهات الدولية لوقف ما اسموه عبث معتمد المحلية.

وحول حملة جمع السلاح أكد نازحو معسكرات كاس انهم مع جمع السلاح وليسو ضده. وطالب النازحون بضرورة جمع السلاح بطريقة قانونية وبرقابة أممية وبمشاركة بعثة اليوناميد حتى لا تكون عملية الجمع صورية كما هو جار الآن. وأشار النازحون في هذا الخصوص الى غياب التنسيق مع بعثة اليوناميد، الأمر الذي قاد لجملة من الخروقات والانتهاكات لحقوق المواطنين في محلية كاس. وأشار النازحون كذلك لما اسموه صورية جمع السلاح حيث لاتزال الكثير من البؤر التي تشكل مهددا امنيا لمحليتي كاس وشطاية لم تنفذ فيها أي عملية لجمع السلاح.

 وفي شمال دارفور هددت مليشيا الدعم السريع اصحاب الترحيلات بمحلية سرف عمرة بشمال دارفور بالاعتقال والسجن فى حالة رفع أكثر من جوالين دخن أو ذرة خارج المحلية حسبما أفا نشطاء راديو دبنقا من سرف عمرة يوم الاربعاء. واعتبر التجار القرار بأنه مجحف ويتنافى مع سياسة تحرير الأسعار المعلنة من الحكومة. من جهة أخرى فرض معتمد المحلية عبدالله عبدالله بلال رسوما قدرها 2 ألف و645 جنيه لكل صاحب دكان عبارة عن تجديد رخصة عام 2018 ورسوم عتب بأثر رجعى لعامين. وقال نشطاء في سرف عمرة إن المعتمد امهل التجار أسبوعا لإزالة المظلات والرواكيب والكرانك المشيدة بالمواد المحلية. واشاروا الى أن الرسوم والاتاوات التي تجمعها المحلية لم يتم صرفها فى الخدمات وإنما تذهب كنثريات وتسيير للمعتمد وحاشيته.