الخطاب المضاد للثورة

بقلم : محمد بدوي 

عقب إنقلاب ٢٥إكتوبر ٢٠٢١ ظلت اللقاءات او الإستضافات التلفزيونية إقليميا و داخليا تتيح المجال بشكل غالب لمجموعات  تناصر الإنقلاب ، المراقب لفحوى التصريحات دون المساس بالحق في التعبير يمكن وصف مجملها بالتراجع السياسي من حيث المحتوى  ، بما  كشف عن  حالة جماعية من العداء   للشارع  السودانى المساند للتغيير ، لتشكل ما يمكن وصفه بالقوي المضادة للثورة ، و هي تتحرك تحت دوافع و   لأسباب مختلفة لكن الراجح أنها جميعها على ارتباطات بمصالح  شخصية على علاقة بسيكولوجية  التربية الوطنية حيث تبرز الإنتهازية في تحقيق المطامع الشخصية دون إكتراث لكيفية ذلك و غير آبه بالقانون لأنها تتطابق مع الإسلام السياسي في مفهوم الغاية تبرر الوسيلة ،  إرتباطها بالسلطة والموارد التي دمغتها دماء الضحايا ودموع الناجيات /ين و معاناة المصابين وضحايا التعذيب تدفع بها للالتصاق بسيكلوجية  الجلادين و تتمظهر فى نسف الآخر ليس أقصاءه فقط ، لأن وجود الآخر يجعلها دوما تستشعر غيابها القيمي ، و تشترك هذه الفئة في ضحالة المعارف الإ بالقدر المنزوع من السياق لتحقيق الأهداف ، و في  بؤس مهارات كسب العيش الكريم  ومشاركة الحياة  في مجتمعات آمنة ، و اختيار  حضن البطش كمنصة لممارسة الانتقام الجماعي من المجتمعات ، بطرق ادواتها غيبت سلفا قواعد الأخلاق بما يجعل حالات التحول من النقيض إلى النقيض لا تقف أمامها الأسئلة الموضوعية حتي و ان تمترس بالصدمة بحثا عن لحظة تفسير للقتل المجاني و حرمان الضحايا و ذويهم ليس من العدالة بل الاعتراف بأنهم قتلوا ، بل تمارس إنتهاكات ظلت تستهجنها تصريحاتهم عندما كانوا بعيدين من مركز الحكم  ،  بما يعزز أن تبنيهم لقضايا الضحايا كانت وسيلة للوصول لكراسي القيادة  و أن الفرق بينهم و السابق فرق ملد ،حينها تتكامل صفات جلادي المحيط الإجتماعي بجلادي  الأيدلوجيا  ، ما يجري الآن سيرة مكررة من دفاتر تاريخ الدكتاتوريات والبطانة ، ذات المواقف والهتافات و الصور الكالحة ، فالإنتهازية  توظف لسلب الشارع من خياراته الذي   لولاه  لما أستطاع العديد منهم الوقوف حيث هم الآن ،  بالرغم حمل بعضهم السلاح لعقود في مواجهة نظام المؤتمر الوطني السابق ، على ذات نسق الفساد المرتبط بعلاقة الدكتاتوريات و إستغلال موارد الدولة  يتمحور وجودهم في تحالفات حول مراكز الموارد دون غيرها من منافذ السلطة المرتبطة بتقديم الخدمات . 

طبيعة  القوي المضادة للثورة تمثل أحدي الحلقات المرتبطة بالنظام السابق في إرتباط وجودها به و نسخها لأدواته للوصول ألي أهدافها ولا سيما فى فترات التحول التي تكون فيها الحالة مثقلة بتركة واسعة من الإنتهاكات و الأزمات ،  مبرراتها تتطابق مع  النظام السابق الذي يمثل النموذج الأوحد لتجربتها ، فيمكن ان ترصد بسهولة تناقض التصريحات ، و توجيه الإستهداف نحو   يعرف حقيقتهم فى إستباق لإسكاتهم ، و يمتد الأمر بشكل أوسع  للتكوينات الإجتماعية و الفئوية و غيرها  ليعملوا ضدها أن تعارضت مع مصالحهم الشخصية.

العلاقة الطفيلية بين هذه الفئة و المجموعات التي تحاول عرقلة فترات التحول التي تعقب سيطرة دكتاتورية او شمولية تضعها في ذات المصير المرتبط بالحليف ، حيث أنه في حال ظهور مؤشرات بتورطه و فشله من القيام بالتخريب أو السيطرة على السلطة يسعي إلى جعلها لا تفلت من تحمل  المسئولية المترتبة على الدور الكلي ، و فى حالة ثانية هى قابلة للإستغناء عنها من الطرف أو المكون المرتبط بالسلطة في حال المفاضلة أو التسوية التى تضيق فيها المكاسب أو تتسم بمخارج آمنة محدودة ، و في الحالة السودانية وجود بعض الموارد في سياق العلاقة بالإضافة إلى إستصحاب التركيبة و الخلفيات التاريخية للمكون المرتبط بها يجعلها أسيرة للإبتزاز الذي كانت تمارسه على الضحايا أو الشارع لكونه أداة و لغة يتقنها طرفي العلاقة حين تصطدم النهايات بإرادة الشعب.

أخيرا ، في ظل هذا الواقع المرتبك تظل الفترات الإنتقالية تكشف عن الكثير و لا سيما في ظل إتساع نطاق الأزمة من ناحيتى الزمن والنطاق و العلاقات التى نشأت في إرتباط بين السلطة و الموارد و غياب الحكم الراشد مما يستوجب إعادة التفكير في الصورة الكلية بالتقييم للإستفادة منها مستقبلا .