الخزانة الامريكية تفرض عقوبات على البرهان ومورد للأسلحة

أمستردام: 16 يناير 2025: راديو دبنقا
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات على عبد الفتاح البرهان، قائد القوات المسلحة السودانية.

وقال المكتب في القرار إن العقوبات صدرت بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098. وينص الأمر على “فرض عقوبات على أشخاص معينين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف الانتقال الديمقراطي”.

يأتي هذا الإجراء بعد إدراج قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، على قائمة العقوبات في 7 يناير 2025.

بالإضافة إلى ذلك، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على شركة واحدة، وفرد واحد، متورطين في شراء الأسلحة نيابة عن منظومة الصناعات الدفاعية.

ومنظومة الصناعات الدفاعية هي ذراع مشتريات للقوات المسلحة السودانية، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات عليها في يونيو 2023.

وقال نائب وزير الخزانة والي أديمو: “إن الإجراء الذي اتخذناه اليوم يؤكد التزامنا برؤية نهاية لهذا الصراع. وستواصل الولايات المتحدة استخدام أدواتنا لتعطيل تدفق الأسلحة إلى السودان وتحميل هؤلاء القادة المسؤولية عن تجاهلهم الصارخ لأرواح المدنيين”.

وقالت وزارة الخزانة إن القوات المسلحة السودانية بقيادة البرهان ارتكبت هجمات مميتة على المدنيين. وشملت الهجمات الغارات الجوية ضد البنية التحتية المحمية مثل المدارس والأسواق والمستشفيات.

وحمّل القوات المسلحة السودانية المسؤولية عن الحرمان الروتيني والمتعمد من الوصول الإنساني، باستخدام الحرمان من الغذاء كتكتيك حرب.

في ديسمبر 2023،  قرر وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن أعضاء القوات المسلحة السودانية ارتكبوا جرائم حرب. وأضاف المكتب:” أن تكتيكات الحرب الفظيعة للقوات المسلحة، إلى جانب تكتيكات الدعم السريع، تسببت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم”. وأشار إعلان المجاعة في خمس مناطق من البلاد”.

أسباب العقوبات على البرهان

يقول مكتب مراقبة الأصول الأجنبية:عبد الفتاح البرهان هو قائد القوات المسلحة السودانية. في أكتوبر 2021، قاد البرهان وحميدتي عملية استيلاء عسكرية على السلطة من الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان. ومنذ ذلك الحين، عارض البرهان العودة إلى الحكم المدني ورفض المشاركة في محادثات السلام الدولية لإنهاء القتال، واختار الحرب على المفاوضات .

تحت قيادة البرهان، تضمنت تكتيكات الحرب للقوات المسلحة السودانية القصف العشوائي للبنية التحتية المدنية، والهجمات على المدارس والأسواق والمستشفيات، والإعدامات خارج نطاق القضاء. 

تم تصنيف البرهان بموجب الأمر التنفيذي 14098، لكونه شخصًا أجنبيًا قائدا للقوات المسلحة السودانية. ووفقا للتصنيف فإن القوات المسلحة هي كيان شارك، أو شارك أعضاؤه، في أعمال أو سياسات تهدد السلام والأمن أو الاستقرار في السودان . 

مورد أسلحة للقوات المسلحة

وتشمل العقوبات أحمد عبد الله، وهومواطن سوداني أوكراني، ومسؤول في نظام الصناعات الدفاعية، الذراع الأساسي للمشتريات في القوات المسلحة السودانية.

ويضيف القرار أنه منذ تصنيف المنظومة في يونيو 2023، سعت الشركة إلى شراء الأسلحة والمعدات من خلال وسائل غير رسمية. وللتهرب من العقوبات، تجري المنظومة أنشطة الشراء من خلال شركات خاصة ظاهريًا تعمل نيابة عنها.

أحمد عبد الله هو الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بورتكس، وهي شركة تعاملت مع كيانات متورطة في بيع المعدات العسكرية. والجدير بالذكر أن عبد الله نسق عملية شراء طائرات بدون طيار إيرانية الصنع من شركة دفاع أذربيجانية لشحنها إلى السودان. 

تم تصنيف عبد الله لكونه شخصًا يعمل في منظومة الصناعات الدفاعية. وحظر المكتب ممتلكات ومصالح المنظومة بموجب الأمر التنفيذي 14098.

بورتكس تريد المحدودة  (بورتكس)

ويقول المكتب إن بورتكس هي شركة مقرها هونج كونج يسيطر عليها أحمد عبد الله. تم تصنيف بورتكس لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أحمد عبد الله، وهو شخص تم حظر ممتلكاته ومصالحه بموجب الأمر التنفيذي 14098.

استثناءات إنسانية

من أجل ضمان عدم إعاقة عقوباته تقديم المساعدات الإنسانية في السودان، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية استثناءات عامة واسعة النطاق. تسمح الاستثناءات بفئات معينة من المعاملات المحظورة بموجب الأمر التنفيذي 14098. ويشمل ذلك الأنشطة التي تشمل البرهان، وحميدتي، وأشخاص آخرين محظورين بموجب الأمر التنفيذي 14098. وتسمح العقوبات ببعض المعاملات الإنسانية التي تدعم المنظمات غير الحكومية،  تسمح ببعض المعاملات المتعلقة بالزراعة والأدوية والأجهزة الطبية.

آثار العقوبات

نتيجة لإجراء اليوم، يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح للأشخاص المعينين أعلاه في الولايات المتحدة، أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

بالإضافة إلى ذلك، يتم حظر أي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين. ما لم يتم الترخيص بذلك بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو معفى منه، تحظر العقوبات الأمريكية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل (أو عبور) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص معينين أو محظورين بطريقة أخرى.