الخرطوم: مجموعات نسوية تدشن رسميا حملة حقنا كامل وما بنجامل الرامية لمشاركة المرأة في الحكومة

دشنت مجموعات نسوية حملة ( حقنا كامل وما بنجامل ) الرامية لمشاركة المرأة في الحكومة الانتقالية وخاصة في مقاعد ولاة الولايات.

وأعربت سمية علي إسحاق في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحملة في الخرطوم عن أسفها لتراجع الحاضنة السياسية ( الحرية والتغيير ) من مواقفها تجاه المشاركة السياسية للنساء، موضحة إن التراجع في مكتسبات المرأة بدأ منذ الوثيقة الدستورية التي نصت على مشاركة المرأة ب 40% في المجلس التشريعي ولم تحدد مشاركتها في بقية المستويات.

وقالت ان التراجع الحالي لا يتناسب مع مشاركة المرأة الفاعلة في ثورة ديسمبر معلنة رفضها القاطع للمحاصصات والتسويات التي لا تعبر عن صوت الثورة وروحها، داعية لمراجعة القرارات التي تمس دور المرأة، وأكدت إن المعركة جوهرية ولا مجال للتراجع عن الحقوق.

من جانبها امتدحت نازك محمود عباس دور المرأة في الثورة معلنة رفضها القاطع لتصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة بخصوص تعيين النساء في منصب الوالي والإشارة إلى رفض بعض القوى السياسية والإدارات الأهلية والطرق الصوفية لمشاركة النساء.

ووصفت التصريح بالمبطن ويفتقر للوضوح والشفافية، مؤكدة انه ليس من حق أي جهة رفض مشاركة النساء. وقالت إن النساء لم تتم مشاورتهن، مؤكدة إن مشاركة المرأة حق دستوري أصيل.

واعتبرت ما جرى خطوة للوراء. واشارت إلى تقديم النساء مرشحات مؤهلات لمنصب الوالي وفقاً لمعايير عالية بما يمكنهن بالمنافسة. وأعلنت رفضها للمحاصصات والموازنات الحزبية واعتبرتها حياد عن شعارات الثورة مؤكدة إن المشاركة حق مكتسب وطالب بمشاركة النساء على مستوى قيادة مختلف اللجان.

من جهتها قالت  ناهد جبر الله إن الحملة تضم مجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدني والكيانات النسوية  والشبابية وبعض نساء الأحزاب داعية الجميع للمشاركة في الحملة وتحديد موقفهم من مشاركة المرأة.

وأكدت تمسك النساء بتنفيذ تصريحات رئيس الوزراء السابقة حول مشاركة المرأة وطالبته بتوضيح أسباب ومرتكزات القرار الأخير حول مشاركة المرأة. وقالت إن الحكومة الانتقالية اكتسبت مكانتها العالمية بسبب موقفها من قضايا النساء. وطالبت الأحزاب بإعلان موقفها ودعم ترشيح النساء لمناصب الولاة.

 وقالت إن  موقف النساء من كل القوى يتوقف على موقفها من مشاركة النساء لأن ذلك يعكس الموقف الحقيقي تجاه قضايا الحرية والسلام والعدالة، وأكدت قدرة النساء على انتزاع حقوقهن داعية لإيقاف العبث بموضوع مشاركة النساء وأجندة النساء. وأعلنت استعداد النساء لإطلاق الأدوات السلمية المجربة مثل التظاهر والاعتصام وكل الوسائل المشروعة .

وقالت إن مشاركة المرأة حق استوجبته مشاركة المرأة عبر نضال 30 سنة وليس منحة او صدقة. 

ومن جهة ثانية وصفت ناهد جبرالله مديرة مركز سيما للتدريب ودراسات المرأة والطفل التعديلات الاصلاحية التي ادخلت على عدد من القوانيين المتعلقة بحقوق المرأة   بانها جيدة ولبت جزءا من مطالب المرأة السودانية فيما لاتزال هناك نواقص تحتاج الى اصلاح والغت الحكومة الانتقالية قانون النظام العام،  وجرمت ختان الاناث واعطت المرأة الحق في اصطحاب اطفالها في السفر وهو ما كان ممنوعا في السابق.

 وقالت ناهد في مقابلة مع راديو دبنقا عبر برنامج الكنداكة  يذاع اليوم الخميس ان هناك نواقص لازالت في قانون الاحوال الشخصية تتطلب الاصلاح مثل زواج القاصرات وضرورة الغائه ليصبح الزواج من سن 18 سنة.

 واشارت ايضا الى جملة من القوانيين الأخرى  المتعلقة بحق الولي والنفقة ومسالة الحضانة. واعربت عن تطلعها الي الغاء قانون الاحوال الشخصية واستبداله بقانون اخر يحمي الاسرة والمرأة والاطفال ويحقق لهن السلام المجتمعي.