الخبير المستقل لحقوق الانسان يدعو لمحاسبة القوات الأمنية

دعا الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر، إلى الاسراع في مساءلة ومحاسبة القوات الأمنية المتهمة بارتكاب انتهاكات أمام الشعب .

ودعا نويصر في مؤتمر صحفي في ختام زيارته للسودان التي استغرقت خمسة أيام رفع الحصانات و الملاحقة القانونية لأفراد القوات الأمنية المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.وطالب بوضع خارطة طريق واضحة لإصلاح القطاع الأمني .

كما دعا لوضع  إنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية، على رأس أولويات المرحلة القادمة.

وحث السلطات على تنفيذ سياسة عدم التسامح مطلقا مع العنف الجنسي ضد المرأة ووضع التدابير اللازمة لوقفها.

ورحب الخبير المعني بشأن حالة حقوق الانسان في السودان بالتزامات حقوق الإنسان الهامة التي وردت في الاتفاق الإطاري .وأكد ضرورة أن تكون حقوق الإنسان والمساءلة مواضيع محورية في برنامج الحكومة المقبلة.

ونبه بضرورة  تقييد استخدام قانون الطوارئ، مشيراً إلى استخدام أوامر الطوارئ  لاحتجاز الأشخاص لفترات طويلة دون احترام لحقوقهم في الإجراءات القانونية المنصفة، بما في ذلك الحق في المحاكمة العادلة والحق في الحصول على تمثيل قانوني وخاصة في غرب دارفور.

وأعرب في بيان صحفي عن قلقه البالغ إزاء تراجع التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين، بما في ذلك الخدمات الأساسية، بسبب تدهور الاقتصاد وزيادة تكاليف المعيشة والضغط على السكان نتيجة لزيادة الضرائب والرسوم، دون زيادة في دخلهم.

ودعا الخبير المستقل لحقوق الانسان لتوفير الأمن والالتزام السياسي بحل الأسباب الكامنة وراء الصراع من أجل عودة النازحين إلى قراهم .

وأشار في تصريح صحفي إلى أن نازحين في الجنينة نزحوا مراراً وتكراراً نتيجة الهجمات المسلحة ضد مجتمعاتهم و لم تتم محاسبة مرتكبيها.

وقال إن العجز عن اتخاذ إجراءات لحماية سكان دارفور سيؤدي إلى مزيد من النزاع،  وارتفاع عدد الأشخاص الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية في أرض غنية بالموارد الطبيعية.

ودعا محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي ارتكبت خلال النزاعات في السودان، وفقاً للإجراءات القانونية وبدون تأخير غير مبرر.

وقال إن قضايا المحاسبة والعدالة الانتقالية تتطلب آليات عملية ذات مصداقية تتصدى للجرائم الماضية، وأسبابها الجذرية، وتوفير بُنية تحتية قانونية تمنع تكرارها.