الخبير المستقل لحقوق الإنسان يطالب بإجراء تحقيق مستقل حول قتلى انتفاضة سبتمبر وتقديم المسؤولين للعدالة

طالب الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان ارستيد نونوسي إجراء تحقيق قضائي مستقل حول عشرات القتلى في احتجاجات سبتمبر 2013 وأعمال القتل والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان وتقديم المسؤولين عنها للعدالة. وأوضح الخبير ارستيد نونوسي في تقرير له من المنتظر أن يقدمه لمجلس حقوق الإنسان بجنيف في 26 إلى 28 من سبتمبرالحالى أن قانون الأمن الوطني والقانون الجنائي والتشريعات الموازية الخاصة بدارفور، مثل قوانين الطوارئ، ما تزال تَنتهك الحقوق والحريات الأساسية.

وأشار التقرير إلى تزايد الشكاوى من ممارسات جهاز الأمن والمخابرات وتضييقه المستمر على حرية التعبير والصحافة، إلى جانب الرقابة والإغلاق. وأكد مواصلة الحكومة في تقييد حرية الدين والمعتقد والتضييق على أنشطة منظمات المجتمع المدني. ودعا الخبير المستقل الحكومة التحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وتقديم الجناة إلى العدالة على وجه السرعة.

وطالب فى تقريره الحكومة بإعادة النظر في عقوبة الإعدام. ولاحظ أن الجيش والشرطة والقطاعات الأمنية تستحوذ على 78% من الموازنة العامة مقارنة بـ 7% مخصصة للزراعة والصحة والصناعة والتعليم.