الخبير القانوني صالح محمود يكشف عن اتجاه لتوسيع نطاق عمل الجنائية الدولية 

قال الخبير القانوني صالح محمود، الحائز على جائزة سخاروف الأوروبية لحقوق الإنسان، إن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ربما يتسع خلال الفترة المقبلة ليشمل جميع أرجاء السودان.

وأوضح لراديو دبنقا عقب زيارته مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي خلال الأيام الماضية إنه عقد اجتماعات مثمرة مع الجهتين.

وأكد إن لجنة تقصي الحقائق التي جرى اعتماد قرار تشكيلها بواسطة مجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي تشبه لجان تقصي الحقائق بشأن قضية دارفور، وأوضح إن التوصيات التي ستخلص إليها ستكون ذات قيمة وتشكل مدخلاً لتمديد اختصاص المحكمة الجنائية لتشمل الجرائم التي جرى ارتكابها خارج دارفور.

وتوقع أن تندرج الجرائم في المناطق خارج دارفور في إطار الجرائم ضد الإنسانية.

وأكد إن الدول الأعضاء في ميثاق روما ستعقد اجتماعاً في نيويورك في ديسمبر المقبل مشيراً إلى عزم مكتب المدعي العام لتطوير آليات جديدة وعرضها لمجلس الأمن والاستفادة من مساندة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. لخلق مناخ جديد للتعاون من أجل وأوضح إن الآليات تهدف للقبض على المتهمين الهاربين وإجراء التحقيقات .

اتجاه جديد لمراجعة مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه السودان

قال الخبير القانوني صالح محمود، الحائز على جائزة سخاروف الأوروبية حقوق الإنسان، إن الاتحاد الأوروبي فرغ من إجازة القانون الخاص بتحديد المعايير التي يمكن اللجوء إليها في استهداف الأشخاص المتورطين في ارتكاب الانتهاكات بالسودان، مشيراً إلى اتجاه جديد لمراجعة مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه السودان

وقال الخبير القانوني صالح محمود، في مقابلة مع راديو دبنقا إن لقاءاته مع ممثلي مفوضية الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي استعرضت الوضع في السودان وكيفية وقف الحرب.

وأشار إلى أن الاجتماعات استعرضت الوضع الإنساني وأوضاع ضحايا الحرب والمتأثرين والحاجة الماسة للإعانات بجانب استعراض أفكار لتوصيل الاغاثات للمتضررين ومناقشة قضية تطبيق العدالة وعدم السماح للإفلات من العقاب .

ونبه إلى استعراض دور الاتحاد الأوروبي في قضايا الوضع السياسي التحول الديمقراطي والشراكة مع العسكر والاتفاق الإطاري ، مشيراً إلى اتجاه جديد لمراجعة الاتحاد الأوروبي لمواقفه و التعامل مع الاتحاد الافريقي والايقاد ومجلس الأمن والسلم  الافريقي.