الخبير الاممي المستقل: (117) معتقلا بقانون الطوارئ بسجن شالا و(56) منتظرا لتنفيذ حكم الاعدام

زار خبير الامم المتحدة لحقوق الانسان الخاص بالسودان سجن شالا الاتحادي بمدينة الفاشر والتقي برجال ونساء محتجزين  بسجن شالا على أساس قانون الطوارئ ولم يقدموا أو يمثلوا أمام محكمة لعدة أشهر.  ودعا خبير الامم المتحدة  في مؤتمر صحفي بالخرطوم امس السلطات السودانية إلى إلغاء قوانين الطوارئ في دارفور كما طالب الحكومة  بضرورة استعراض  قضايا 117 من الرجال والنساء المحتجزين حاليا في سجن شالا في ما يتعلق بقوانين الطوارئ، وذلك بهدف ضمان الامتثال لإجراءات التقاضي السليمة ومعايير المحاكمات العادلة. وكشف الخبير الدولي انه وأثناء تواصله مع المحتجزين، بسجن شالا علم  أيضاً بحالة 56 من الأشخاص الذين حكم عليهم بالإعدام بينهم إمرأة رُفضت مؤخرا مناشدتها للعفو الرئاسي. وقال ان هؤلاء الأشخاص  البالغ عددهم (56) معرضون لخطر الإعدام في أي وقت. وهم في حاجة إلى الحماية ويجب أن يوجه الاهتمام الدولي  إلى معالجة هذه القضية كمسألة ملحة.وشجع الحكومة على وقف إعدام هؤلاء الأفراد.

وقال خبير الامم المتحدة الخاص بحقوق الانسان في السودان انه تلقى معلومات أن قوات الأمن تستخدم العنف والترهيب وغيره من أشكال الإنتهاكات لإسكات النساء في جميع أنحاء البلاد.  وقال في مؤتمر صحفي بالخرطوم امس  ان  هذه الانتهاكات تتفاقم في السودان  بسبب السياق الأوسع لعدم المساواة بين الجنسين في المجتمع السوداني والإطار القانوني الذي يضفي عليها المؤسسية.بما في ذلك اللبس غير اللائق، ضد المرأة الذي يحد من حركتها ودورها في الحياة العامة. واكد إن العقاب البدني المذل بالجلد ينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ودعا السلطات السودانية إلى وضع حد لظاهرة  "الكشة"، التي  تستهدف النساء في الخرطوم لمزاعم لباس غير لائق أو المتاجرة في الشارع من قبل قوات الأمن النظام العام.