الخبراء ينتقدون بشدة قانون تنظيم النقد الاجنبي والدولار يصل حاجز (40) جنيها

وجه خبراء ومحللون اقتصاديون انتقادات حادة لمشروع قانون تنظيم النقد الأجنبي الذي  تضمن عقوبات قاسية على المتعاملين بالنقد الأجنبي تراوحت بين 10 إلى 15 سنة في وقت اقترب فيه سعر صرف الدولار من حاجز الأربعين جنيه في السوق الموازي .

وقال المحلل الإقتصادي حافظ اسماعيل لراديو دبنقا إن قانون تنظيم النقد الأجنبي تضمن عقوبات تتعارض مع  سياسات الانفتاح التي انتهجتها الحكومة  تجاه المؤسسات المالية والإقتصادية العالمية ،وأوضح  إن السودان يسعى للحصول على تسهيلات مالية من صندوق النقد الدولي ويحتاج إلى استيفاء الكثير من الشروط والمعايير للحصول على ذلك. وذكر إن سياسات تجريم التعامل بالنقد الأجنبي غير مقبولة لدى المؤسسات الدولية . وقال إن الإنقاذ بدأت عهدها بتجريم التعامل بالنقد الأجنبي وأعدمت شخصين قبل أن تتراجع عقب ستة أشهر. هذ وقد وارتفع سعر بيع الدولار في السوق الموازي يوم الجمعة إلى 39 جنيه بين بلغ سعر البيع 38 جنيه.

وكشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن تحديات واجهت الموازنة وتنفيذها في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، منها استمرار مشكلة الحصول على التمويل الميسر للمشروعات الاستراتيجية بسبب وجود اسم السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب. وجاء في تقرير المالية حول أداء موازنة الحكومة القومية للربع الأول من العام الحالي بحسب وكالة السودان للأنباء سونا الحكومية، تدني الصادرات غير النفطية وتفاقم ظاهرة تهريب سلع الصادر والسلع الاستراتيجية المدعومة.

وأشار الى انخفاض دعم القمح إلى (107) مليون جنيه مقارنة بـ(487) مليون جنيه لذات الفترة من العام 2017 ، وعزا ذلك لعدم شراء القمح المحلي خلال الربع الأول من 2018 ، بالإضافة الى عدم سداد الالتزامات السابقة نسبة لنقص النقد الأجنبي.