الخارجية السودانية تطالب بتسهيل مسارات الهجرة الشرعية وعدم الإعادة القسرية
الخميس: 4 يوليو2024م: راديو دبنقا
طالبت وزارة الخارجية السودانية بوضع المعالجات والتوصيات التي تتيح الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وأن تراعي الدول المستقبلة للمهاجرين السودانيين بسبب الحرب، المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي بُني عليها الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة.
ودعا وكيل وزير الخارجية السفير حسين الأمين الفاضل، خلال كلمته في مؤتمر الاستعراض الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية، بتسهيل مسارات الهجرة الشرعية عبر منح تأشيرات الدخول وإعادة تفعيل الاتفاقيات ذات الصلة وعدم الإعادة القسرية وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، والاندماج في المجتمعات المستقبلة والتي هي مجتمعات قال بأنها شقيقة تربطنا بها وشائج العروبة والتاريخ.
أوضح السفير الفاضل في المؤتمر الذي استضافته مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يومي الثالث والرابع من يوليو الحالي، أنه بسبب الحرب فقد صار السودان من أكبر الدول المُصدرة للهجرة بعد أن كان من أكبر مستضيفي اللاجئين من دول الجوار. وأشار إلى نزوح ولجوء أكثر من خمسة عشر مليون سوداني من ديارهم، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، في المناطق التي تعرضت لاعتداءات من قبل قوات الدعم السريع.
من جانب آخر، اتهمت وزارة الخارجية السودانية قوات الدعم السريع بمنع وصول شحنات من البذور وفرتها منظمة الأغذية والزراعة “الفاو”، للمزارعين بولاية سنار للموسم الزراعي المطري. واعتبرت تلك الخطوة تأتي في إطار الحرب الشاملة التي تشنها على الشعب السوداني، بما فيها تدمير البنيات الأساسية والمؤسسات الإنسانية وسبل عيش الغالبية العظمى من السكان.
وقالت في بيان تحصل عليه “راديو دبنقا” أن هذه الخطوة يأتي امتداداً لاستهداف قوات الدعم السريع لمناطق ووسائل الإنتاج الزراعي بغرض إحداث مجاعة في البلاد، وإفراغ الأقاليم المنتجة من سكانها الأصليين بغرض توطين آخرين.
وأكدت الحكومة السودانية أنها أكملت الاستعدادات لإنتاج ما يكفي من أغذية في المناطق الآمنة، وأن الشعب السوداني قادر علي كسب معركة الانتاج وهزيمة مخطط تجويعه.
وجدد الخارجية اتهامها قوات الدعم السريع بنهب أكبر مخازن برنامج الغذاء العالمي في ود مدني في ديسمبر الماضي. كما اتهمتها بتعطيل الموسم الزراعي الشتوي في مشروع الجزيرة بعد نهب الآليات الزراعية والأصول المتحركة وإغلاق الترع، ونهب المحاصيل التي تم حصادها والبذور المعدة للزراعة. وقامت بتهديد مناطق الإنتاج في ولاية سنار ومشروع الرهد، وتخريب هيئة البحوث الزراعية وبنك الجينات الزراعية.