الحل السياسي :الحرية والتغيير تعلن إجازة رؤيتها بالإجماع .. والبعث يرفض ..وترحيب من مناوي والشيوعي يتهم

قالت قوى الحرية والتغيير إن ورقة الحل السياسي صدرت عن اجتماع المجلس المركزي يوم الأحد بإجماع لجميع مكوناته، رافضة وصف ما يجري بالتسوية. فيما أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي رفضه أي حل لا يجتث الانقلاب من جذوره أو يعفي البرهان وشركاؤه عن مسؤولية جريمة انقلاب "25 أكتوبر" وما تبعها من جرائم.

وأكد خالد عمر يوسف، القيادي في قوى الحرية والتغيير، في مؤتمر صحفي بالخرطوم يوم الاثنين، إن الحرية والتغيير ستستمر موحدة، وإن الذين ينتظرون جثتها سينتظرون طويلاً.

مؤشر إيجابي

ووصف موافقة المكون العسكري على مشروع الدستور الانتقالي الصادر عن نقابة المحامين كأساس للترتيبات الدستورية  والتزامه بتسليم السلطة للمدنيين بأنه مؤشر ايجابي  لبدء النقاش الجدي للوصول إلى الحل السياسي .

 وقال إن المكون العسكري أخطر لجنة الاتصال التي شكلتها قوى الحرية والتغيير بموافقته على مدنية  جميع هياكل السلطة ، وتشكيل مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء .وجدد خالد عمر نفي الحرية والتغيير لأي حديث عن اتفاق قد تم مع المكون العسكري .

بقاء الدعم السريع وقوات الحركات

وقال خالد عمر  إن رؤية الحرية والتغيير للحل السياسي تؤكد على حل جوهري لقضية تعدد الجيوش وتشكيل جيش موحد وفق مصفوفة مفصلة للإصلاح  الأمني وكيفية الوصول للجيش الموحد ، وأكد على بقاء الدعم السريع وقوات الحركات إلى حين تشكيل الجيش الموحد .

وأوضح إن الرؤية تتضمن ضرورة معالجة قضية العدالة والعدالة الانتقالية بما يضمن محاسبة المجرمين ويرسي قاعدة عدم الافلات من العقاب .

 وأكد ضرورة الإيفاء بتنفيذ اتفاق سلام جوبا وإجراء المعالجات اللازمة بالتوافق مع الأطراف الموقعة نافياً وجود رؤية جاهزة  لمراجعة الاتفاق.

  كما أكد ضرورة ولاية وزارة المالية على المال العام وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وقال إن الحرية والتغيير ترى أن لا تزيد مدة الفترة الانتقالية عن 24 شهراً تنتهي بانتخابات وتتم خلالها قضايا عودة النازحين واللاجئين وجمع السلاح.

هياكل مدنية

وحول هياكل السلطة، قال خالد عمر إن رؤية الحرية والتغيير تقوم على مدنية جميع هياكل السلطة والتي  تتضمن مجلس سيادة مدني شرفي بلا صلاحيات يعتبر قائداً أعلى للقوات النظامية ، ومجلس وزراء مدني كامل ورئيس وزراء من قوى الثورة بصلاحيات مفصلة ، ومجلس تشريعي يعبر عن تعدد مكونات السودان. بجانب مجلس أمن ودفاع يترأسه رئيس الوزراء ويضم الوزراء المعنين وقادة القوات النظامية ، القوات المسلحة والدعم السريع مشيراً إلى نقاش حول تمثيل حركات جوبا في المجلس.

وقال إن الحرية والتغيير ترى عقد مؤتمر نظام الحكم والإدارة في زمن محدود لمراجعة الأوضاع الحالية ونظام الحكم .

خزب البعث يرفض

أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي رفضه لأي حل لا يجتث الانقلاب من جذوره أو يعفي البرهان وشركاؤه عن مسؤوليتهم عن انقلاب 25 اكتوبر وما تبعه من جرائم .

وطاالب الحزب في بيان  بوقف كافة أنواع الاتصالات والتفرغ لتصعيد النضال الميداني موضحاً إن الحل السياسي ودعم المجتمع الدولي أدوات مساندة وليست بديلة .

وانتقد ما وصفه ب ( رهان البعض على أوهام الحل السياسي ودعم المجتمع الدولي ) موضحاً إن تنظيم وتصعيد وتنوع العمل الجماهيري لا يمثل بنداً في جدول أعمالهم .

وقال إن مشروع الدستور الصادر عن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين لم يتم التوافق عليه داخل (المجلس المركزي) ولا يصح إعتباره المرجع الأساسي.

وأضاف لا يجوز الحديث عن حل سياسي والبنادق توجه طلقاتها للمتظاهرين في الشوارع ، واستمرار الاعتقال لقيادات الحرية والتغيير وشباب المقاومة  .

مناوي يرحب

من جانبه رحب مني اركو مناوي حاكم اقليم دارفور والقيادي بقوى التوافق الوطني  برؤية (المجلس المركزي)، ووصفها بالعقلانية معلناذ في ذات الوقت تحفظه تجاه اللغة في توزيع الحصص والحقائب والحقوق.

وقال في تدوينة على تويتر إن الرؤية تستحق الاحترام كجهد من الجهود السودانية المطروحة في الساحة. وأضاف (نحتاج لتوفيق المواقف بأعجل ما يُمكن لتكوين الحكومة)

تسوية لحماية مصالح الرأسمالية

من جهته قال الحزب الشيوعي إن التسوية تهدف لحماية مصالح الرأسمالية الطفيلية بشقيها العسكري والمدني، وحماية مصالح القوى الامبريالية والإقليمية في نهب ثروات البلاد، واستمرار ممارسة القمع الوحشي للقوى الرافضة للتسوية .

   وأوضح في بيان للمكتب السياسي  إن من أهداف التسوية ايجاد مخرج للجنة الأمنية التى ارتكبت الجرائم ضد الانسانية والإبادة الجماعية من العقاب كما في مجازر دارفور وفض الاعتصام ومجازر ما بعد انقلاب 25 أكتوبر، مبيناً إن التسوية التسوية رفضا جماهيريا واسعا.

وذكر إن خطوات التسوية  تجري بضغوط خارجية بين العسكر وقوى الحرية والتغيير على أساس الإعلان الدستوري للجنة التسييرية  للمحامين الذي قال إنه مصمم في الخارج ، وأشارا إلى موافقة البرهان وحميدتي بضغط دولي .

واتهم الحرية والتغيير، بمواصلة تصريحاتها المضللة للجماهير التي تختلف عن ما يجرى تحت الطاولة، وقال إن التسوية الجارية لا تخرج عن إعادة الشراكة وهيمنة العسكر علي السلطة السيادية و التنفيذية تحت اسم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة البرهان ونائبه حميدتي بقواته ومشاركة حركات جوبا  ، ومجلس للأمن والدفاع للهيمنة علي الجيش بعيدا عن المدنيين في السلطة (جيش للإخوان لا جيش للسودان).