الحكومة تعلن ايقاف اجراءات الاستفتاء حول الوضع الاداري حال الوصول الى تفاهم في الدوحة

اعلنت الحكومة انها ستتوقف عن الاجراءات التى بدأتها بشان اجراء الاستفتاء حول الوضع الاداري، لدارفور حال تم التوصل الى تفاهمات حول الموضوع فى الدوحة يلغى بموجبها إجراء الاستفتاء ارتكازا على اتفاق ابوجا وقال الدكتور أمين حسن عمر رئيس وفد الحكومة المفاوض فى مقابلة مع راديو دبنقا انه حال حدوث توافق حول الاستفتاء فى الدوحة، سيتم الاتفاق بين رئاسة الجمهورية والسلطة الاقليمية على مواعيد بديلة للعملية. لكنه شدد على أهمية اجراء الاستفتاء قبيل إعتماد الدستور الدائم ، وأقر أمين بان السلطة الاقليمية لا تمثل مستوى حكم جديد أو حكومة، وانها فقط سلطة لتنفيذ الاتفاقية، وتأخذ صلاحياتها من نصوص الاتفاقية. وانها لن تخصم من الصلاحيات الدستورية للولايات، وستكون لها سلطة اشرافية في المسائل المتعلقة بالاتفاقية

ومن ناحية اخرى قطعت الحكومة بانها لن تمنح منصب نائب رئيس الجمهورية لأي من منسوبي الحركات المسلحة المنتظر أن يوقعوا اتفاقات سلام معها. وعزت ذلك إلى ما قالت انه (أزمة ثقة تجعل من الصعب منح المنصب بما يتيحه من صلاحيات لمنسوبى الحركات). ولم يوضح الدكتور أمين حسن عمر  رئيس وفد الحكومة المفاوض فى مقابلة مع راديو دبنقا، ما اذا كانت الحكومة تنوى إسناد المنصب لدارفوري من أعضاء المؤتمر الوطني.  واعتبر ان ذلك ليس امرا ضروريا، و المهم هو أن يتولى المنصب دارفوري يرعى مصالح دارفور،  قبل ان يشير إلى ان التعيين سلطة حصرية للرئيس، ولاينبغي ان يحدد له احد من ينوب عنه