الحكومة تعلن الحرب على الدولار وتفعل محاكم الطواري ، وقوات مشتركة للمداهمة

 أعلنت الحكومة امس تفعيل حالة الطواريء الاقتصادية وتكوين قوات مشتركة لحماية الاقتصاد السوداني،
 وقالت وزيرة المالية هبة احمد ان الإجراءات تشمل قوانين رادعة لحماية الاقتصاد واعلان محاكم ونيابات للطوارئ.
وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي ان ما يحدث من ارتفاع  عير مسبوق ومتسارع في سعر الدولار لم يكن بسبب تغييرات هيكلية في الاقتصاد وإنما هو عملية تخريب ممنهح للاقتصاد السوداني وخنق الحكومة .
 ومن جانبه اكد الدكتور ادم حريكة المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء على انه لا يوجد أي مبرر اقتصادي لمايحدث من تطورات في اسعار السلع والخدمات والعملات الأجنبية الاسابيع الماضية فيما اكد محافظ بنك السودان محمد الفاتح ان الغرض من كل القرارات الصادرة من البنك هو ضمان وجود السلع الاستراتيجية الاساسية في وقتها وحماية المواطن، 
ومن جانبه أعلن وزير العدل د.نصر الدين عبد الباري جملة من التعديلات القانونية فى إطار الإصلاحات القانونية التى اتخذتها الحكومة للتعامل مع تطورات الوضع الإقتصادي الراهن والتصدي للأزمات .
واكد الوزير في مؤتمر صحفي امس أن التعديلات أقرت رفع عقوبة التهريب من شهر الى عشرة سنوات وتغيير مادة التسويات باجراء تسوية لا تقل عن قيمة الدعوة. وأشار الى انه تم تعديل قاون الأموال من خمسة الى عشرة سنوات.
واكد الوزير ان قانون النقد الأجنبي و هو في مرحلة الاجازة يحرم التعامل بالذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة ويعاقب من يضبط بالسجن عشرة سنوات ومصادرة وسيلة النقل الخاصة بالممنوعات سواءاً كانت للمتعامل او لشخص غيره.
وأكد الوزير تفعيل عمل  محاكم الطواريء بصورة كبيرة 
ومن جهتها قال الحكومة الانتقالية امس ان التصاعد غير المبرر للدولار هذه الايام  هو في حقيقته  حرب ضد الثورة وحكومتها  وتخريب متعمد وممنهج  وحرب معلنة  ضد الثورة السودانية وقررت خوض المعركة ضد المتاجرين بقوت الشعب والمخربين للاقتصاد السوداني .
وقال وزير الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح في مؤتمر صحفي مساء امس   ان اعداء الثورة يستخدمون اليوم  التخريب الاقتصادي كاحد الاليات لمحاربة الثورة ولكن الحكومة ظلت في تواصل مع كل الاجهزة حتي تتخذ من الاجراءات ما يعيد الوضع الاقتصادي لطبيعته .
 وقال ان المشاكل التي ظهرت الايام الماضية لم يكن مردها اقتصادي ابدا رغم اقراره بالمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد.
واضاف (هي تحركات ممن تضرروا و تضررت مصالحهم الاقتصادية بقيام الثورة ) .
واكد ان الحكومة ليس غائبة ظلت تتابع الامر و تجمع المعلومات للتعامل معها
ومن جانبه أكد  قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم دقلو أن المنظومة الأمنية ستنفذ بقوة الإجرارات  التي تم إعلانها امس لحماية الإقتصاد الوطني دعماً للثورة والمواطن .
وقطع دقلو في مؤتمر صحفي  بأن القوات ستقوم  بتنفذ الإجراءات والقوانين بدقة ولن تسمح للمخربين والمتلاعبين بقوت الشعب، ولن تجامل المضاربين في العملة.
ومن جانبه اعلن مدير عام قوات الشرطة الفريق عزالدين الشيخ عن خطة محكمة تشارك فيها كل القوات النظامية لحماية الاقتصاد .
واعلن عن الشروع في تنفيذ الخطة على ارض الواقع .
 وقال  ان المواطن سيجني ثمارها قريبا .
ومن جهته قال رئيس هيئة الجمارك اللواء ياسر محمد عثمان إن الايام القادمة ستشهد مزيداً من عمليات ضبط ومراقبة الحركة على الحدود ومنع  دخول السلع الممنوعة