الحكومة: ارسال قوة دولية للسودان أمنية لاعداء البلاد لن تتحقق

بورتسودان: السبت 7 سبتمبر 2024 (راديو دبنقا) رفضت الحكومة توصيات  بعثة تقصي الحقائق “بشكل كامل” وجددت موقفها الرافض للتعاون مع البعثة.
وأصدرت وزارة الخارجية اليوم بيانًا تندد فيه بتقرير بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2023. يأتي هذا البيان بعد نشر البعثة تقريرها الذي ستقدمه في دورة المجلس الجديدة التي تبدأ في 10 سبتمبر الجاري، حيث عقدت البعثة مؤتمرًا صحفيًا حول التقرير قبل أن يستمع له المجلس.

ووصف البيان  نشر البعثة التقرير قبل مناقشة
  مجلس حقوق الإنسان له بأنها تظهر افتقارها للمهنية والاستقلالية، “وتثبت أنها هيئة سياسية وليست قانونية، مما يعزز موقف حكومة السودان الرافض لها منذ تشكيلها.” وأشار البيان إلى أن تشكيل البعثة لم يحظَ بدعم من أي من الدول الأفريقية أو العربية، وقال إن توصياتها تجاوزت حدود تفويضها، متماهية مع تحركات تشهدها الساحة الدولية من قوى معروفة بمعاداتها للسودان، حسب البيان.

وأضاف البيان أن لجوء البعثة إلى “العمل الدعائي قبل بدء مداولات المجلس يهدف إلى التأثير على مواقف الدول الأعضاء لتحقيق أهداف سياسية معينة، وعلى رأسها تمديد عمل البعثة.” وأوضح التقرير أنه على الرغم من أن التقرير قد ذكر أن الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بجانب العنف  الجنسي وتجنيد الأطفال واستهداف المدنيين على أسس عرقية وأن النزاع امتد إلى 14 ولاية من أصل 18، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى حظر الأسلحة عن القوات المسلحة السودانية التي تدافع عن المدنيين في مواجهة تلك الجرائم، مع مطالبته بتشكيل قوة دولية لحماية المدنيين.

واعتبر البيان أن هذه التوصيات تعكس تناقضًا واضحًا، حيث توصي بحظر السلاح عن الجيش الوطني الذي يقوم بدوره الدستوري في حماية البلاد، بينما تدعو في الوقت نفسه إلى تشكيل قوة دولية لحماية المدنيين، وهو ما وصفته الحكومة بأنه أمنية لأعداء السودان لن تتحقق. وشددت الحكومة على أن حماية المدنيين كانت ولا تزال أولوية قصوى لها، مشيرة إلى توقيعها على إعلان جدة في 11 مايو 2023 وتقديمها مقترحات عملية لإقامة آلية مراقبة تضمن تنفيذه، لكن الأطراف الدولية تجاهلت ذلك وتسامحت مع استهداف المليشيات للمدنيين، حسب البيان.

وأوضح البيان أن حكومة السودان، وفي إطار التزامها بمحاربة الإفلات من العقاب، شكلت اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم القانون الوطني والدولي الإنساني كهيئة مستقلة. وقدمت هذه اللجنة تقارير لمجلس حقوق الإنسان وستقدم تقريرها المرحلي في الاجتماع المقبل. وشددت الحكومة على أن الدور الطبيعي للمجلس يجب أن يركز على  دعم المسار الوطني بدلًا من فرض آلية خارجية بديلة.