الحكومة ترفض اضافة تهمة الابادة الى البشير والنازحين واللاجئين يرحبون

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الاعلام الدكتور كمال عبيد ان قرار المحكمة الجنائية الدولية باضافة تهمة الابادة الجماعية في حق الرئيس عمر البشير، يؤكد ان المحكمة «سياسية» والدليل علي ذلك التوقيت التي تصدر فيه قراراتها المتعلقة بشأن السودان، واضاف عبيد في بيان امس، ان تلك القرارات هي محاولة لقطع الطريق امام جهود تبذلها الحكومة لتسوية قضية دارفور، وان القرار جاء لافشال الوساطة المشتركة في انهاء ملف دارفور ويتقاطع مع الاستراتيجية التي قدمها مسؤول ملف دارفور الدكتور غازي صلاح الدين التي شارك فيها ووافق عليها نواب الشعب المنتخبون بمن فيهم النواب الذين يمثلون مجتمع دارفور

ومن جانبهم عبر النازحون واللاجئون في شرق تشاد  والحركات المسلحة في دارفور عن تأييدهم التام  لقرار المحكمة بإضافة تهمة الابادة الجماعية للرئيس عمر البشير ووصفوا  صدور القرار بأنه انتصار للعدالة وطالبوا البشير بتسليم  نفسه  للمحاكمة في لاهاي 

ومن جانب اخر عبر النازحون عن سعادتهم بإضافة تهمة الابادة للبشير وقال  شيخ مشائخ النازحين في المعسكرات الشيخ على طاهر لراديو دبنقا  ان القرار الذي صدر هو احقاق للحق  ودعا مجلس الامن والمجتمع الدولي  لتنفيذه  وعودة الامن والاستقرار لدارفور

وفي اطار المجتمع الدولي اعلنت الولايات المتحدة الامريكية يوم  الاثنين ان على الرئيس السوداني البشير المثول امام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بعد اتهامه بارتكاب ابادة في دارفور.وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية فيليب كراولي “عليه المثول امام المحكمة الجنائية الدولية والرد على الاتهامات التي سيقت ضده”.واضاف “كلما كان مثوله امام المحكمة اقرب كلما كان احسن  وحسب كراولي فان المبعوث الاميركي الخاص للسودان سكوت غريشون، سيصل الى المنطقة الاسبوع المقبل، وسيجدد دعوته الى البشير من اجل “التعاون الكامل” مع المحكمة في لاهاي

   من جانبه قال فرحان حق نائب المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، إن إصدار مذكرة الاعتقال لن يؤثر على عمل الأمم المتحدة داخل الأراضى السودانية ، وأضاف أن بان كى مون “يدعو الحكومة السودانية إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية”، قائلا “إن المحكمة مؤسسة مستقلة تماما فى قراراتها، كما أن الاتهامات الموجهة إلى الرئيس السودانى قانونية، ولا يمكن التعليق عليها” .