الحكومة السودانية ترد بغضب على قرار الاتحاد الأوربي بفرض عقوبات على ثلاث شركات

بورتسودان: الثلاثاء 23/يناير/2024م: راديو دبنقا

ردت الحكومة السودانية بغضب شديد في أول تعليق رسمي على قرار الإتحاد الأوربي أمس بفرض عقوبات علي ثلاث مؤسسات إقتصادية سودانية وطنية، إلى جانب ثلاث أخريات يتبعن لقوات الدعم السريع، بزعم أنهن مسؤولات عن دعم الأنشطة التي تقوض الإستقرار والإنتقال السياسي في السودان. وأعلنت رفضها لذلك القرار الذي وصفته بالمجحف ويفتقد لحس العدالة وأسس الموضوعية والإنصاف، رافضة مساواتها بخصمها، وذكرت الاتحاد الأوربي بما سمته بمسؤولياته الأخلاقية للضغط من أجل وقف تقديم السلاح، ودافعت بشدة عن تلك الشركات التي وصفتها بالوطنية.
واعتبرت وزارة الخارجية السودانية في بيان صحفي تحصل عليه “راديو دبنقا” اليوم، أن القرار يمثل تجسيدًا صارخًا لإختلال المعايير الأخلاقية وإفتقاد حس العدالة، وقالت أن القرار الذي وصفته بالمجحف بني علي مساواة قالت بأنها تفتقد لأدني أسس الموضوعية والإنصاف بين القوات المسلحة السودانية، الجيش الوطني الذي يدافع عن الشعب السوداني واستقلاله وكرامته، وما وصفتها بمليشيا إرهابية تضم عشرات الآلاف من المرتزقة قالت بأنها ترتكب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي والإرهاب، وبنت اتهاماتها على تقرير صدر عن خبراء الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٥٩١.
وقالت إنَّ تقرير خبراء الأمم المتحدة المعني قدم معلومات رأت أنها كافية حول من يهدد استقرار السودان والإقليم باسره، ومن يرتكب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية او يساعد علي إرتكابها، ومن بينهم شركاء وحلفاء للإتحاد الأوربي. دون أن تورد تلك الجهات مكتفية بالاشارة لما ذكره التقرير.
وشنت الخارجية هجومًا حادًا على الإتحاد الأوربي بقولها أنها كانت تتوقع منه تحمّل مسؤولياته السياسية والأخلاقية تجاه السلم الدولي والإقليمي، بالضغط على اولئك لوقف تقدبم الأسلحة والمرتزقة والتمويل والإسناد الإعلامي للمليشيا الإرهابية،على حد تعبير البيان، واتهمته بالاختباء خلف ما سمته بذريعة الحياد بين من يسميهم “طرفين متحاربين”، رافضة مساواة الحكومة وجيشها مع قوات الدعم السريع وقالت إنَّه ليس هناك حياد تجاه ما عددته من إبادة جماعية، تطهير عرقي، عنف جنسي واستهداف النازحين والفارين من الحرب.
واعتبرت إن نهج العقوبات الموجهة خاصة ضد المؤسسات الوطنية لن يساعد علي تحقيق السلام بل يكافيء المعتدي و يغض الطرف عن انتهاكاته و يستخف بالضحايا.
واستنكرت ما اعتبرته تبرير إستهداف المؤسسات الإقتصادية الثلاثة بتبعيتها للقوات المسلحة ورأت أنه حق وواجب الدفاع عن البلاد يحتمان علي القوات المسلحة السعي لتحقيق الإكتفاء من المعدات الدفاعية، وكل الشرائع تكفل حق الدفاع عن النفس.
ودافعت الخارجية السودانية عن شركة زادنا وامتدحتها بأنها شركة وطنية رائدة تسعي لتحديث قطاع الزراعة في السودان، وتحقيق الأمن الغذائي وتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال علي الإستثمار في الزراعة باعتبارها الأداة الأولى لتحقيق التنمية المستدامة والعدل الإجتماعي في البلاد. وتسائلت عن كيف يساهم ذلك في تقويض الإستقرار والإنتقال السياسي؟
وأعادت التأكيد بأن الشعب السوداني سينتصر وقواته المسلحة في معركة وصفتها بالكرامة لحماية بلاده وإستقلالها ووحدتها ومقدراتها. وقالت سيدرك حينها الذين وقفوا ضده في هذه المعركة حقيقة ما خسروه.