الحكومة السودانية تبدي ارتياحًا لتقرير فريق مراقبين أممي يدين الدعم السريع

بورتسودان: السبت 19/يناير/2024م

أبدت الحكومة السودانية ارتياحًا للتقرير الأخير لفريق مراقبي الأمم المتحدة  لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم ١٥٩١ حول دارفور، الصادر اليوم، بشأن الحرب التي تشنها ما وصفتها بالمليشيا المتمردة وداعموها علي الشعب السوداني.

وأوردت وزارة الخارجية في بيان صادر تحصل عليه “راديو دبنقا” عدد من النقاط التي أوردها التقرير تطابقت مع كانت تردده من اتهامات، لقوات الدعم السريع والجهات الداعمة لها.

وقالت الخارجية إنَّ أبرز النقاط الواردة تؤكد أن ضحايا التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الدعم السريع وحلفائها في ولاية غرب دارفور، وحدها بلغوا ما بين عشرة آلاف إلى خمسة عشر ألف مدنياً من بينهم النساء والأطفال والشيوخ.

واعتبرت أن  استمرار إمدادات الأسلحة المتقدمة التي توفرها وتسهل وصولها دول بعينها، لقوات الدعم السريع، وتصل في رحلات جوية عدة مرات أسبوعيًا، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة،  قالت بأنها هي التي تمكن قوات الدعم السريع من توسيع عملياتها العسكرية وارتكاب ما وصفتها بالفظائع ضد المدنيين، وتطويل الحرب وامتدادها جغرافياً. 

وأكدت الخارجية أن التقرير أثبت امتلاك قوات الدعم السريع لشبكة تمويل خارجية وما يزيد عن خمسين شركة تجارية، في عدد من الدول ما يمكنها من الحصول على السلاح الذي قالت بأنها تقتل به الشعب السوداني وشراء ما وصفته بولاء سياسيين وإعلاميين واستئجار شركات العلاقات العامة والدعاية لمحاولة تحسين صورتها.

وذكرت أن التقرير أكد ما ظلت الحكومة السودانية تنبه إليه بما وصفته ببطء رد فعل المجتمع الدولي وتردده في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد قوات الدعم السريع، وتصنيفها جماعة إرهابية، ومعاملتها علي النحو الذي يعامل به جماعات داعش وبوكو حرام وجيش الرب وشبيهاتها، وأعتبرت أن ذلك يساهم في استمرار الحرب وتعطيل مساعي السلام، ويفاقم المعاناة الإنسانية لملايين السودانيين داخل البلاد وخارجها.

وطالبت الخارجية السودانية من المجتمع الدولي بالمسارعة بتصنيف قوات الدعم السريع كجماعة إرهابية وتجريم التعامل معها.

ودعت مجلس الأمن بالأمم المتحدة بالاضطلاع بمسؤوليته تجاه الدول التي تغذي استمرار الحرب في السودان، بتزويدها لقوات الدعم السريع بالسلاح والدعم السياسي والإعلامي، والتي حددها التقرير، واعتبارها مرتكبة لجريمة العدوان التي تعاقب عليها العدالة الجنائية الدولية.

وشددت الخارجية في مطالبتها بملاحقة وتصفية شبكات التمويل والشركات التجارية لقوات الدعم السريع، ومحاسبة شركات العلاقات العامة والدعاية التي توظفها في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وغيرها من الدول التي قالت لأنها شريكة  لها في ما وصفته بالجرائم التي ترتكبها.

وجددت الخارجية التذكير بشروطها لبدء مساعي السلام وطالبت بأن يكون التنفيذ الكامل والدقيق لإعلان جدة للمبادئ الإنسانية، الموقع في ١١ مايو٢٠٢٣ وما أعقبه من التزامات شرطاً ضرورياً لبدء أي مساعي سلام للوصول لوقف إطلاق النار، وعدم إتاحة الفرصة لقوات الدعم السريع لتوظيف المسارات المختلفة لجهود السلام للتهرب من تنفيذ ما ألزمت به نفسها.