الحكومة: العقوبات الأمريكية على شركة “زادنا” ظالمة وتهدد وحدة السودان

بورتسودان: الجمعة:2/فبراير/2024: راديو دبنقا
أعلنت الحكومة السودانية رفضها لقرار وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على شركة زادنا العالمية بحجة تبعيتها للقوات المسلحة السودانية، ودافعت عن الشركة باعتبارها أكبر شركة زراعية وطنية تساهم في تحقيق الأمن الغذائي ووصفت القرار بالظالم وبني على مبررات واهية ويعكس اضطراب وتناقض موقف الإدارة الأمريكية.
وعبرت وزارة الخارجية السودانية في بيان تحصل عليه “راديو دبنقا” عن رفضها لقرار وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على شركة زادنا العالمية بحجة تبعيتها للجيش السوداني، وأعادت الوزارة التذكير بأن الجيش الوطني منوط به الدفاع عن البلاد وشعبها وحماية الأمن القومي والسيادة الوطنية والمصالح العليا للسودان. إلى جانب اضطلاعه بدور أساسي في تحقيق السلم والاستقرار الإقليمي باعتباره أقدم الجيوش بالقرن الأفريقي، وأكثرها خبرة ومهنية.
ورأت أن استهداف أي مؤسسة وطنية بحجة تبعيتها للقوات المسلحة لا يمكن فهمه إلا أنه محاولة لإضعاف الجيش الوطني. واعتبرت أن ذلك لا يشكل تهديدًا لاستقرار السودان ووحدته فحسب، وإنما سيساهم في تنامي مخاطر الإرهاب والجرائم العابرة للحدود والاضطراب الأمني بكل المنطقة.
ووصفت الخارجية، القرار بالظالم وتوقعت أن يلحق ضررا بأكبر شركة زراعية وطنية، تساهم بقدر كبير في تحقيق الأمن الغذائي في السودان والإقليم، وفندت ما جاء في القرار وقالت إنَّه بني على مبررات واهية لا تصمد أمام أي فحص جاد او تقييم موضوعي. وعبرت عن استغرابها لكون القرار تضمنت تضمن ما وصفته بالمزاعم مثل الحديث عن “غسيل أموال القوات المسلحة”، وهي إشارة تجافي المنطق والمعقول.
واعتبرت أن القرار يعكس اضطراب وتناقض موقف الإدارة الأمريكية من الأزمة في السودان. بالمقارنة بين قرارها بإصدار العقوبات كانت هناك تصريحات لمديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور، تقول فيها أن المليشيا تمارس التطهير العرقي والفظائع ضد ملايين السودانيين.
وجددت رفضها بمساواتها من قبل الإدارة الأمريكية بقوات الدعم السريع وقالت إنَّ القوات المسلحة السودانية تتصدى لإرهابها وفظائعها ضد المواطنين العزل، واستشهدت بقراري مجلس الأمن الدولي رقم 1373 و6712 ١٣٧٣ و٦٧١٢، الذي قالت بأنه صنف قوات الدعم السريع كتنظيم إرهابي، وقالت إنه لا يترك أي ذريعة لاعتبارها طرفا مساويا للجيش الوطني، أو التظاهر بالحياد بينهما.
وأحالت الإدارية الأمريكية إلى التقرير الأخير لخبراء الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٥٩١ المسؤولين الحقيقيين عن استمرار الحرب في السودان. ونبهت الولايات المتحدة إن كانت جادة في وقف الحرب، فعليها إلزام الدول التي تواصل تزويد “المليشيا” بالأسلحة الفتاكة أو تسهل وصولها إليها لتستمر في حربها ضد الشعب السوداني بالكف عن ذلك، بدلا عن ما وصفته بالمواقف المضطربة والمتناقضة التي لا تؤدي إلا لتشجيع “المليشيا الإرهابية” للتمادي في جرائمها.