الحكم بسجن (24) من المعاليا بينهم عمد ووكيل الناظر وترحيلهم إلى كوبر

ألقت سلطات ولاية شرق دارفور يوم الجمعة القبض على (24) شخصا من المعاليا بينهم (10) من العمد على رأسهم وكيل ناظر عموم المعاليا عبد المنان موسى صغيرون حيث جري ترحيلهم إلى سجن كوبر بالخرطوم بعد أن تمت محاكمتهم بستة أشهر بموجب قانون الطواري. ووصف الأزرق حسن حميدة رئيس الهيئة الشبابية لأبناء عديلة وأبو كارينكا وكليكل أبو سلامة في مقابلة مع راديو دبنقا الحكم الذي صدر في مواجهة العمد بما فيهم وكيل ناظر عموم المعاليا بأنه مرفوض ومدان وخارج إطار القانون ومخالف للدستور وعطل في نفس الوقت كل مؤسسات العدالة بولاية شرق دارفور.

ومن جهة ثانية كشف الأزرق أن الحكم بالسجن على العمد وقع عليه والي شرق دارفور الذي عطل مؤسسات العدالة وحكم بقانون الطواري على أبرياء لا ذنب لهم في كل الاعتداءات وقعت على أرضهم  ولم يرتكبوا كذلك أي جريمة. وأضاف قائلا: (نحن ارتضينا مبدأ تطبيق العدالة وسيادة حكم القانون على أساس عدالة قضيتنا كمعاليا لكن في نفس الوقت لا نقبل على الإطلاق أن يتم الحكم على عمدنا بطريقة جائرة وغير مقبولة وبدون أي محكمة). وأشار إلى وجود بلاغات مفتوحة منذ 2013 وحتى آخر اعتداء في مواجهة متهمين الرزيقات لم يحدث فيها شي حتى الآن. وطالب بضرورة إلقاء القبض على المتهمين في هذه البلاغات وتقديمهم للمحاكمة.

وفي الخرطوم شكل مجموعة من المحامين الأسبوع الماضي هيئة للدفاع عن (23) من عمد الرزيقات الذين جري اعتقالهم بولاية شرق دارفور وتحويلهم الي سجون بورتسودان. وقال المحامي الصديق حسن عبد المجيد عضو هيئة الدفاع لـ"راديو دبنقا" أمس إن الهيئة تشكلت للدفاع عن عمد الرزيقات المعتقلين تضم ستة محامين برئاسة المحامي خالد خميس. وأكد أن الهيئة بصدد تقديم مذكرات الي جهات الاختصاص ممثلة في رئاسة الجمهورية ووزارة العدل والنائب العام تؤكد فيه أن اعتقال العمد غير مشروع ومخالف للدستور و القانون وفيه انتهاك لحرياتهم الشخصية وإذلال لهم. وأكد أن اعتقال العمد لن يحل القضية.

ومن جانبها أعلنت حكومة ولاية شرق دارفور إلقاء القبض على أكثر من 100 من ما اسمتهم المتفلتين وكبار المجرمين الذين كانوا يتسببون في زعزعة الأمن، في إطار حملات إزالة المظاهر السالبة، التي تقوم بها السلطات المختصة في محليات الولاية التسعة. وقال والي الولاية أنس عمر للمركز السوداني للخدمات الصحفية التابع لجهاز الأمن إن الحملات نظمت بعد صدور قرار مسبق، وتم تفعيلها حالياً للقضاء على الظواهر السالبة بالولاية، مشيراً إلى أن جميع المحليات تشملها الحملات التي ستستمر بمشاركة قوات الدعم السريع.