الحكم بالإعدام شنقا على 29 من أفراد الأمن المدانين في مقتل أحمد الخير

أصدرت محكمة جنايات أم درمان وسط، أمس الأثنين حكما بالإعدام شنقاً حتى الموت على 29 من أعضاء جهاز الامن، بعد إدانتهم بالتسبب في قتل المعلم أحمد الخير تحت التعذيب أثناء اعتقاله لدى الجهاز إبان الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس المخلوع عمر البشير.

وقال الصادق عبد الرحمن، قاضي المحكمة التي انعقدت في العاشرة من صباح أمس، تحت اجراءات أمنية مشددة، قال أثناء سرده لحيثيات المحاكمة وفق ما ثبت للمحكمة إدانة المتهمين السبعة والعشرين بموجب المادتين 21 (الاشتراك الجنائي) و130 (القتل العمد) من القانون الجنائي، وتقرر الحكم عليهم بالإعدام شنقا حتى الموت.

وقال القاضي أن المعتقل المجني عليه تعرض خلال توقيفه للضرب المبرح. وقرر القاضي سجن  إثنين آخرين في القضية لمدة 3 سنوات، كما حكم ببراءة 7 من المتهمين .وتمسك ممثل ورثة أحمد الخير بالقصاص بعد سؤال المحكمة عن خيار الأسرة بين العفو والقصاص.

من جهته قال الناطق باسم المجلس السيادي محمد الفكي سليمان، إن ما تم اليوم في مُحاكمة قتلة المعلم الشهيد أحمد الخير، يُجدِّد ثقة الشعب السوداني في مؤسساته العدلية، وأكد أن القصاص مطلبُ الثورة العادل، وتحقيقه واجب الجميع في مختلف قطاعات الشعب ومؤسساته.

وقال تجمع المهنيين في بيان أن جريمة تعذيب واغتيال أحمد الخير مزيجا من محض النزالة وقيح الشر،  هزت وحشيتها كل ضمير، وأزاحت لمن كان في قلبه بقية شك، ورقة التوت عن وضاعة الأجهزة الأمنية للنظام المخلوع.

وأوضح البيان أن الأستاذ المعلم من يهب وقته للأخذ بأيدي أجيال الغد وتكاد الشعوب تراه رسولا، يمضي في معتقلات الإنقاذ ساعاته الأخيرة في رفقة شرذمة من الحثالة يتلذذون بضربه ويتلهون بتعذيبه ويفاخر أحدهم أمامه بأنه ملك الموت، فيترك المعلم جسده بين أيديهم ويحلق بكرامته إلى عنان السماء.

وقال التجمع بهذا الحكم تكون الثورة قد أوفت دينها للشهداء مرة أولى تتبعها مرات بقدر عدد الشهداء، وحتما ستطال يد العدالة من جعلوا التعذيب وسحل المخالفين نظاما وعقيدة، ووفروا له الحماية والصولجان، وليس فقط المنفذين والباطشين الصغار.

من جانبه قال تاج السر الحبر النائب العام في مؤتمر صحفي عقب النطق بالحكم، إن المحكمة قد بنيت على أسس قانونية واضحة وفندت كل ادعاءات الدفاع، وأعرب عن سعادته بهذا الحكم، واصفا إياه بأنها جريمة بشعة لم يشهدها المجتمع السوداني من قبل، وانها هزت الوجدان الإنساني. وطالب الحبر حكومة السودان بالمصادقة على العهد الدولي الخاص بمنع التعذيب والمعاملة المحطة بكرامة الانسان.

 من جهته اعتبر رئيس هيئة الاتهام المحامي عادل عبد الغني القضية علامة فارقة في تاريخ القضاء السوداني، وتمثل نقطة تحول للمؤسسات العدلية او الامنية، التي كانت تتستر على جرائم منسوبي الاجهزة الامنية.

وأكد عادل أن القضية هي أول قضية يحاكم فيها منسوبو الأجهزة الأمنية، في قضية قتل بسبب التعذيب في تاريخ السودان، كما أنها اول قضية يحكم فيها على عدد كبير من  مرتكبي هذه الجريمة.

وذكر أن القضية بذل فيها جهدا كبيرا من قبل هيئة الاتهام لانتزاعها من أيدى الاجهزة الامنية قبل سقوط النظام السابق.  وأوضح أن جهاز الأمن شكل محكمة تدار جلساتها في الأروقة المظلمة، دون أن يستدعى لها أولياء الدم والشهود، وأكد انها انتزعت وأعيدت الى مسارها الطبيعي وهو المسار عبر النيابة ثم الى المحاكم.

من جهة ثانية أشاد شقيق الشهيد أحمد الخير بالحكم الذى أصدرته المحكمة، وبدور هيئة الاتهام. وقال إن الحكم لا يمثل انتصار للأسرة، وانما يمثل انتصارا للعدالة، ولكل السودانيين والثورة، وخاصة زملاء الشهيد المعلمين.

كما أشاد بدور الثوار بالداخل والخارج بمساهمتهم الكبيرة في احداث التغير، الذى لولاه لما تحققت العدالة.

واحتشد الآلاف من المتظاهرين من العاصمة والولايات أمام مقر المحكمة لدعم أسرة القتيل والمطالبة بالقصاص، ورددوا هتافات عقب النطق بالحكم يحيا العدل الدم قصاد الدم .. ما بنقبل الدية. واعتقلت قوة من جهاز الأمن المعلم أحمد الخير من منزله بخشم القربة، في 27 يناير الماضي، قبل أن يلقى مصرعه تحت التعذيب  قيد الاعتقال بمدينة كسلا في 31 من ذات الشهر.