الحكم بإعدام مالك عقار و 17 آخرين من قيادة الحركة الشعبية

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورة لخبر قديم صادر عن المركز السوداني للخدمات الصحفية، التابع لجهاز الأمن والمخابرات على عهد النظام السابق والذي صدر قرار بحله بعد تشكيل الحكومة الانتقالية في نهاية العام 2019. الخبر نشر بتاريخ 13 مارس 2014 وينقل قرار محكمة سودانية بإعدام 17 من قيادات الحركة الشعبية شمال وفي مقدمتهم مالك عقار، رئيس الحركة، وياسر عرمان، الأمين العام للحركة، غيابيا بتهم مرتبطة بالأحداث التي شهدتها مدينة الدمازين في العام 2011. وارتبط تداول هذا الخبر من جديد بإعلان “اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات الدعم قوات الدعم السريع المتمردة” عن تقييد بلاغ في نيابة بورتسودان في مواجهة قيادة (تقدم) بتهم تتعلق بإثارة الحرب ضد الدولة والتحريض والمعاونة والاتفاق وتقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وصدور امر النيابة بالقبض على الدكتور عبد الله حمدوك و 16 آخرين من قيادة (تقدم) وهي تهم بدورها تصل العقوبة القصوى فيها للإعدام. ورحبت الحسابات والمواقع الموالية للقوات المسلحة والحركة الإسلامية بقرار النائب العام وتصدر الخبر نشرة أخبار التلفزيون القومي وفق ما يؤكد مقطع فيديو مدته 2 دقيقة و 34 تم تسجيله مساء يوم الأربعاء 3 مارس 2024. بالمقابل سخر الناشطون المناصرون ل(تقدم) من هذا القرار وطرحوا المقارنة مع ما حدث لمالك عقار قبل 10 سنوات والذي يتبوأ اليوم منصب نائب رئيس مجلس السيادة. وتسأل الناشطون عن لماذا لم يشمل القرار أسماء كل من الهادي إدريس والطاهر حجر وهما عضوان رئيسيان في قيادة (تقدم) بينما شملت قائمة المتهمين أشخاص لا علاقة لهم بالمؤسسات القيادية ل(تقدم).، كما أثار عدم توجيه اتهامات لقيادات قوات الدعم السريع التي تخوض الحرب مباشرة في الميدان التساؤلات حول الهدف من مثل هذا القرار وفي هذا التوقيت. وشكك الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في استقلالية النيابة العامة التي لم تتحرك إلا بعد صدور توجيهات علنية من الفريق ياسر عطا قبل أيام وعن علاقة القرار بالصراع في كابينة قيادة المؤسسة العسكرية.