الحزب الشيوعي يدعو لحماية المدنيين .. ولجنة أممية تطالب بإعادة النظر في العقوبات بشأن دارفور

دعا الحزب الشيوعي لتكوين أوسع جبهة من أجل حماية المدنيين  في مناطق النزاع وخاصة دارفور ومقاومة وفضح الانتهاكات الجسيمة.

وقال السكرتير السياسي للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب خلال مخاطبته اجتماع لجنة حماية المدنيين بدارفور الذي عقد عصر الأربعاء بدار الشيوعي بالخرطوم يجب استدعاء تضامن الشعوب والمنظمات الانسانية وتوفير الحماية والعمل على وقف الافلات من العقاب وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية  .

واضاف 🙁 لا يمكن الصمت على استمرار الجرائم التي ترقى للابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.)

واتهم الخطيب السلطة بزرع الفتن بين القبائل وبث ثقافة الكراهية وسط المواطنين لتفكيك النسيج الاجتماعي وزعزعة التعايش السلمي وذلك لتسهيل الاستيلاء على الأراضي الخصبة  والمراعي الغنية ونهب الذهب والثروات والمعادن النفيسة وفتح اقليم دارفور للدول الطامعة في موارده وأرضه.

وادان تخطيط السلطة لاستهداف العزل في القرى والمعسكرات والقتل الجماعي لتحويل الاقليم لأرض محروقة من أجل تحقيق طموحات قوى اقليمية . وقال إن اتفاقية جوبا فشلت في تحقيق السلام موضحاً إنها انتهجت طريقة النظام البائد في المفاوضات الثنائية والحلول الجزئية بعيداً عن أهل الشأن من مواطني النزاعات.

ومن جهة اخرى وصلت عدد من  المنظمات الوطنيه والعالميه العاملة في المجال الانساني، يوم الخميس، إلى مناطق تجمعات النازحين في سرف عمرة  الفارين بسبب أحداث كلبس و شمال سرف عمرة  بعد مضي أكثر من اسبوعين على الأحداث.

وانتقد نازحون في سرف عمرة بطء استجابة المنظمات مع احتياجاتهم الملحة .وأوضح نازحون لراديو دبنقا إن 20 الف من النازحين موزعين  بين مدينه سرف عمره وام جروه وجابك والجحير بمحلية السريف. وأشاروا إلى فرار  أعداد أخرى من النازحين إلى غرب دارفور في منطقة جرف وجبل مون وكلبس.

ونوهوا إلى أنهم يعانون  اوضاع انسانية حرجه ويفتقدون إلى أبسط مقومات الحياة الآدمية. وقالوا إن المنظمات وصلت إلى المنطقه بغرض دراسة الاوضاع ومن البحث في إمكانية تقديم العون في مرحله لاحقة وانتقدوا  بطء استجابة المنظمات على الرغم من أوضاعهم المأساوية .

ومن جهته حث رئيس لجنة العقوبات المنشأة عملا بالقرار 1591 بشأن السودان، السفير هارولد أدلاي أغيمان، المندوب الدائم لغانا لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن على إعادة النظر في العقوبات المفروضة على السودان.

وأكد رئيس لجنة العقوبات في جلسة لمجلس الأمن عقدت مساء الثلاثاء، على أن نظام العقوبات قد أُنشئ لغرض وحيد هو المساعدة على إحلال السلام في دارفور، وليس لمعاقبة السودان.

وقال إن “تدريب 2000 عضو من الحركات المسلحة الموقعة في الفاشر كان تطوراً هاماً في تنفيذ اتفاق جوبا للسلام في السودان، مشيراً إلى نية الهيئة المكونة من 15 عضوا النظر في تعديل التدابير ذات الصلة ضد البلاد استجابة لتطور الظروف على الأرض”.