الحزب الشيوعي السوداني يعلن رفضه القاطع لمشروع قانون جهاز الأمن الداخلي

أعلن الحزب الشيوعي رفضه القاطع لمشروع قانون جهاز الأمن الداخلي شكلاً ومضموناً، واعتبر الحزب في تصريح، له بعد اجتماع لمكتبه السياسي السبت، مشروع القانون حلقة جديدة من حلقات التآمر على قوى الثورة.

 وقال إن القانون يمثل مهدداً للحريات العامة وللحقوق الواردة في المعايير الدولية وفي وثيقة الحقوق. كما أنه ن يمثل خطوة نحو الديكتاتورية.

واتهم الحزب المكون العسكري في المجلس السيادي ومجلس الوزراء بالسعي لمحاصرة ثورة ديسمبر، كما اتهم وزير العدل بلعب دور أساسي في صياغة مشروعات القوانين الرامية لإجهاض الثورة، تنفيذاً لمخططات القوى الدولية والاقليمية.

وأكد إن مشروع قانون الامن الداخلي يتعارض مع الموقف المعلن من الثوار المطالب بوجود جهاز امن يختص فقط بجمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات التنفيذية. ودعا الحزب كل القوى الثورية  للوقوف صفاً واحداً لهزيمة هذا القانون.