الحرية والتغيير تكشف عن اتفاق بنسبة 80 في المائة مع المكون العسكري..وتنتقد تهديد البرهان للحكومة المدنية المقبلة

كشف الناطق الرسمي بإسم الحرية والتغيير شهاب إبراهيم عن اتفاق الحرية والتغيير المركزي مع المكون العسكري بنسبة 80%.

وأوضح شهاب أن هنالك قضايا شائكة ومعقدة لم يتم الاتفاق عليها حتي الآن بين المكونين فيما يختص بقضايا العدالة ولجنة التمكين والإصلاح الأمني والعسكري بجانب مراجعة اتفاقية جوبا وجاري التفاوض حولها وأضاف (قطعنا أكتر من حوالي 30 % في التفاوض حولها) .

وأضاف (نعتقد أنها قضايا معقدة وليست سهلة) وقال: لكن نتوقع أن نصل قبل نهاية العام لاتفاق ينهي الأزمة والسلطة الانقلابية والتأسيس لسلطة مدنية كاملة .

واعلن عن عقد اجتماع يوم الأربعاء  المقبل للمجلس المركزي للحرية والتغيير لمناقشة ملاخظات المكون المكون العسكري على مسودة دستور نقابة المحامين .

وأشار إلى قبول المكون العسكري لمسودة الدستور  الذي قدمته اللجنة التسيرية لنقابة المحاميين كأساس لحل الازمة وأضاف نستطيع ان نقول الازمة السياسية قد شارفت علي الحل  النهائي وان دستور المحاميين خاطب كافة قضايا الحركة الجماهيرية.

خطابات البرهان

وحول خطاب البرهان، أكد الناطق الرسمي للحرية والتغيير أن هنالك ثلاثة رسائل أراد البرهان أن يرسلها من خلال خطاباته في كل من المرخيات وحطاب والشرطة.

وأوضح أن البرهان أكد  في الرسالة الأولى على أن الحل يمر من خلال الإعلان الدستوري للجنة التسييرية لنقابة، والتانية رسالة تحذيرية مرتبطة مباشرة بالنظام البائد وعمله داخل الأجهزة الشرطية والأمنية خاصة وأن النظام البائد كان مراهناً على الانقلاب في إعادته الي الحكم مرة أخرى مضيفاً أن المتغيرات الإقليمية والدولية استطاعت بدورها أن تحجم دور الإسلاميين والنظام البائد الأمر الذي جعل البرهان يقطع عليهم الطريق عبر رسائل تحذيرية.

وأشار إلى أن الرسالة التالتة والأخيرة  متعلقة بطمأنة القوات النظامية من جيش وشرطة  من أجل كسب مواقفهم لكي لا يقطعوا أي طريق تجاه الحل السياسي مؤكداً أن البرهان دخل ورطة منذ انقلاب 25 أكتوبر ويريد أن يخرج منها.

واعتبر شهاب تلويح البرهان بالسلاح في حال حادت الحكومة المدنية عن الطريق  رسائل سلبية ونوع من أنواع الوصايا على القوى السياسية ووصفها بالمراوغة السياسية.

ودعا لتقديم تصريحات عبر ناطقين رسميين من الطرفين بدلاً من لغة الخطابات المفتوحة.

تمسك بالسلطة المدنية الكاملة

وجدد المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير  تمسكه بالسلطة المدنية الكاملة والحقيقية دون وصاية من أي جهة .

وقال المكتب في بيان عقب اجتماع له يوم الأحد إنه استمع إلى ملاحظات الجانب العسكري التي سلمها للآلية الثلاثية بناءاً على المناقشات التي جرت مع قوى الحرية والتغيير. وأكد تمسكه بنأي المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي وإعمال الإصلاحات اللازمة التي تقود لجيش واحد مهني وقومي، وعملية شاملة للعدالة والعدالة الانتقالية بمشاركة واسعة من كل أصحاب المصلحة.

وثمنت قوى الحرية والتغيير الخطوات التي تسير في اتجاه بناء الجبهة المدنية الموحدة.

 ورفض المكتب التنفيذي للحرية والتغيير ما حمله تصريح قائد القوات المسلحة عن نشاط حزب البعث العربي الاشتراكي في الجيش ووصفه بغير الصحيح.

وأوضح في تصريح إن قوى التحالف تنأى عن العمل وسط القوات المسلحة مشيراً إلى أن قوى الحرية والتغيير موحدة ولا تقبل أي استهداف لأي من مكوناتها.

وقرر المكتب التنفيذي تصعيد حملات المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومنهم عضو المكتب التنفيذي وجدي صالح والمقدم معاش عبدالله سليمان وبقية المعتقلين.