الحرية والتغيير تعلن توقيع اتفاق اطاري واتفاق نهائي مع المكون العسكري خلال شهر .. والاتفاق النهائي يتضمن قضايا العدالة والتفكيك والاصلاح الأمني والسلام

أعلنت قوى الحرية والتغيير(المجلس المركزي) ، الأربعاء، الاتفاق على عملية سياسية من مرحلتين هما الاتفاق الإطاري والاتفاق النهائي ،مشيرة إلى مقترحات بتوقيع الاتفاق الإطاري خلال 10 أيام والاتفاق النهائي خلال شهر .

وأوضحت الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مطول للمجلس المركزي إن الاتفاق الإطاري يتضمن أهم القضايا التي شملتها التفاهمات مع المكون العسكري كإطار دستوري .

وذكر الواثق البرير في تلاوته للبيان إن الاتفاق النهائي سيتم بمشاركة الجماهير وأصحاب المصلحة ويشمل قضايا  العدالة والعدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري، اتفاق جوبا لسلام السودان ، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو  .

وأوضح إن قضايا العدالة والعدالة الانتقالية ستشمل كافة المتضررين منذ 30 يونيو 89 ، وأكد ضرورة معالجة تعدد الجيوش ، وأشار الى الاستقطاب الكبير بشأن اتفاق سلام جوبا مؤكداً ضرورة اصلاحه وتنفيذه بمشاركة أطرافه .

من جانبه قال ياسر عرمان، القيادي في قوى الحرية والتغيير، إن الاتفاق فرصة تلوح في الافق لانهاء الانقلاب واقامة سلطة مدنية ديمقراطية .

وأكد، في مؤتمر الصحفي، إن العملية السياسية الحالية ستؤدي إلى تعقيدات جديدة يمكن حلها بعد تشكيل الحكومة المدنية .

وأشار إلى إجازة الإعلان السياسي خلال الاجتماع والاستمرار في دراسة الملاحظات المطروحة على مشروع الدستور . وقال إن الاتفاق الإطاري سيتم بمشاركة قوى الثورة والمكون العسكري وقوى الانتقال بهدف  انهاء الانقلاب واقامة سلطة مدنية ديمقراطية وارجاع مسار ثورة ديسمبر.

 وسيتم الاتفاق من خلاله على وقف القتل والعنف واطلاق سراح جميع المعتقلين والوصول لسلطة مدنية ديمقراطية بأقل تكلفة .

وقال إن الحرية لاتستطيع معالجة أربعة قضايا بمعزل عن أصحاب المصلحة وهي قضايا العدالة والعدالة الانتقالية ، والإصلاح الأمني والعسكري ، واتفاق سلام جوبا ، وتفكيك النظام البائد .

وقال إن الذين يتهمون الحرية والتغيير بالسعي لتفكيك الجيش هم الذين حاولوا تفكيك الجيش عبر انشاء قوات موازية مقل الدفاع الشعبي .

وأشار إلى وجود مشروعين أحدهم يهدف لإعادة النظام السابق وتخريب الدولة وجرها إلى حرب أهلية وآخر هو مشروع الثورة ويرمي لقطع الطريق على عودة النظام السابق .

 وفي السياق أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي ( حشد) إنه لا يرفض أي عملية سياسية أو تفاوض يؤدي إلى الخروج من الأزمة الوطنية الحالية بشرط أن لا يكون ذلك على حساب ثوابت الثورة.

وقال في بيان إنه يوافق على التفاوض مع الانقلابيين فقط من أجل التسليم والتسلم وليس من أجل تقديم أي تنازلات عن أهداف ومبادئ ثورة ديسمبر.

وقال إن الحل الوحيد هو استرجاع وحدة قوى الثورة على أسس واضحة وجديدة . وأجاز الحزب العمل على تأسيس مركز موحد لقيادة الثورة والدولة ، وأمن على أن إدارة الدولة لا تنفصل عن إدارة الثورة.