الحرية والتغيير تعلن التمسك باستحقاقاتها وفقاً للوثيقة الدستورية

أكد الناطق الرسمي بإسم المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير جعفر حسن عدم قبول الحرية والتغيير أي مبادرة أو وساطة  بنهج ( باركوها ) بين المكونين المدني والعسكري. مشيراً إلى تمسكهم بالشراكة وفقاً لاستحقاقات كل طرف بموجب  الوثيقة الدستورية .

وقال في برنامج كباية شاي بصحيفة التيار، الخميس،  إن  الشعب السوداني هو الوصي على البلاد. ودعا لإعادة هيكلة القوات المسلحة .وأوضح  إن الإشكاليات بين المدنيين والعسكريين بدأت قبل ثلاثة أشهر .

وأشار إلى إن الخلافات أدت إلى عدم  تعيين رئيس القضاء والنائب العام وعدد من المفوضيات بسبب التشاكس بين المدنيين والعسكريين .

 وعزا الانقلاب إلى توقيع ميثاق وحدة الحرية والتغيير والجبهة الثورية مما أدى إلى هزيمة مشروع تجاوز قوى الحرية والتغيير كحاضنة سياسية.

ووصف المكون العسكري  في مجلس السيادة بأنه مجموعة سياسية موضحاً أن انتقاده لا يعني الإساءة للمؤسسة العسكرية .

من جهة أخرى استمعت اللجنة الفنية للآلية الوطنية لمبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء في  اجتماعها مساء الاربعاء

إلى تقرير من اللجنة الثلاثية التى تم تكوينها خلال الاجتماع السابق للتواصل مع كافة أطراف الأزمة السياسية في البلاد . والتقت اللجنة الثلاثية برئيس مجلس السيادة الإنتقالي، الفريق عبدالفتاح البرهان ، واستمعت إلى رؤيته حول الأزمة وكيفية معالجتها وستواصل اللجنة لقاءاتها مع بقية الأطراف.