الحرية والتغيير تصف إجراءات القبض على وجدي صالح بأنها اعتقال سياسي بغطاء قانوني بهدف تعطيل نشاطه ضد الانقلاب

قالت قوى الحرية والتغيير إن الإجراءات في مواجهة  عضو المكتب وجدي صالح إعتقال سياسي بغطاء قانوني مفضوح يهدف لتعطيل نشاطه السياسي والإعلامي في مواجهة إنقلاب ٢٥ أكتوبر . مطالبة بإطلاق سراحه فوراً وفتح تحقيق حول الإجراءات الخاطئة .

وأوضح طه عثمان عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير لراديو دبنقا إن الإجراء ذو صبغة سياسية وبعيد من الشق القانوني واعتبره جنوح للتشهير ومحاولة للتشويه وإشانة السمعة .

وذكر المكتب التنفيذي للحرية والتغيير في بيان إن إعلان وجدي متهماً هارباً مخالف لصحيح الإجراءات القانونية مشيراً إلى عدم إخفاء وجدي نفسه وعدم إخطار النقابة لرفع الحصانة فضلاً أن البلاغ انتهى في وقت سابق لعدم وجود بينة .

 من جهة  أخرى قالت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين إن إعلان وجدي صالح متهماً هارباً يمثل إهانة بالغة لمهنة المحاماة وانتهاك لحصانة المحامي .

وأكدت اللجنة في بيان عدم رفع الحصانة عن وجدي صالح  ومن المعلوم قانونا أن الإعلان بالنشر لمتهم هارب يأتي بعد اصدار أمر بالقبض في مواجهته ويتعذر القبض عليه .

وأدانت اللجنة المسلك الذي وصفته بالمشين الذي يقنن لانتهاك حقوق المحامين واعتبرته خطأ فادحاً يستوجب المساءلة مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة لحماية منسوبيها .