الحرية والتغيير تدين جرائم الدعم السريع والجيش وتدعو لتوحيد المبادرات

أدانت قوى الحرية والتغيير الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المتمثلة في جرائم القتل والسلب والنهب وإحتلال البيوت التي قامت بها قوات الدعم السريع، كما أدانت جرائم القصف الجوي والإعتقالات التعسفية للناشطين وحماية أنشطة وفعاليات وفلول النظام البائد من قبل القوات المسلحة.

وطالبت قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء في ختام لاجتماعها الذي انعقد يومي الاثنين والثلاثاء بالقاهرة بإجراء تحقيق مستقل، مع إعتماد آليات فاعلة لإنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة وتعويض المتضررين.

ويعتبر اجتماع الحرية والتغيير أول اجتماع مباشر لقيادات التحالف منذ اندلاع الحرب وشارك فيه 45 قيادياً من مختلف مكونات التحالف.

وناقش الاجتماع عدد من أوراق العمل من بينها الرؤية السياسية والتنظيمية والإعلامية وورقة المساعدات الانسانية ورؤية اقتصادية لما بعد الحرب.

وكانت قوى الحرية والتغيير امتنعت عن المشاركة في ورشة القاهرة التي انعقدت في يناير الماضي التي شاركت فيها تحالفات وكتل ظلت تصفها بالموالية للانقلاب وترفض مشاركتها في الاتفاق الإطاري.

ودعا البيان المجتمع الإقليمي والدولي لوضع قضية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لجميع المتضررين في مقدمة أجندته.

مساعدات ضلت طريقها

وذكر البيان الختامي إن المساعدات الإنسانية للمتضررين وصلت إلى البلاد منذ أيام الحرب الأولي ولكن معظمها لم يجد طريقه للمستحقين جراء سيطرة فلول النظام البائد على المؤسسات الحكومية والجهات المشرفة على التوزيع.

وكانت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء طالبت بتشكيل لجنة تحقيق بشأن وصول الأدوية والمساعدات الإنسانية إلى المستحقين.

واعتقلت الاستخبارات العسكرية في وقت سابق الدكتور علاء نقد القيادي في الحرية والتغيير على خلفية تصريحاته بشأن عدم وصول الأدوية للمستشفيات.

كما اعتقلت الاستخبارات المتطوع بمستشفى النو مؤمن ود زينب خلال الاسبوع الجاري على خلفية كتابته منشوراً في فيسبوك باستيلاء مجموعة عسكرية على أدوية وصيدلية المستشفى ونقلها إلى مكان آخر.

تنظيم ارهابي

وأكت الحرية والتغيير إن عناصر النظام البائد عملت على اشعال الحرب لقطع الطريق أمام استرداد المسار الديمقراطي ولتصفية الثورة وقواها.

وطالب الاجتماع بضرورة تصنيف المؤتمر الوطني وواجهاته كتنظيم إرهابي جراء جرائمه التي ارتكبها منذ تقسيم البلاد والإبادة الجماعية انتهاءاً بإشعال حرب 15 أبريل والسعي لاستمرارها وتغذية خطابات الكراهية والعنصرية وتقسيم البلاد.

عملية سياسية بمشاركة واسعة

وشدد الاجتماع على ضرورة إطلاق عملية سياسية تؤدي لوقف الحرب فوراً والاستجابة الفاعلة لحل الكارثة الإنسانية التي نتجت عن الحرب، وحماية المدنيين .

واتفقت الحرية والتغيير على تأسيس نظام مدني ديمقراطي يبني جيشاً مهنياً قومياً واحداً ينأى عن السياسة ويخضع للسلطة المدنية.

 وأكد الاجتماع أن تتم العملية السياسة بمشاركة واسعة للقوى المدنية السودانية الداعمة لوقف الحرب والانتقال المدني الديمقراطي بصورة شاملة و ألا تشمل المؤتمر الوطني وواجهاته .

توحيد المبادرات الخارجية

وأكدت قوى الحرية والتغيير على أهمية تنسيق الجهود الرافضة للحرب وتوحيدها والاتفاق على رؤية سياسية وصيغ عمل وتنسيق مشترك، والتوافق على تصميم العملية السياسية وأطرافها وقضاياها وطرق ادارتها.

وأكدت الحرية والتغيير على ضرورة أن تتكامل المبادرة السعودية الامريكية مع خارطة طريق الاتحاد الافريقي والايقاد ومقررات مؤتمر دول الجوار لتصبح عملية واحدة بتنسيق بين الميسرين والأطراف السودانية.

برنامج اقتصادي لما بعد الحرب

وقالت إن إستمرار الحرب يهدد بتفكيك النسيج الإجتماعي وإنهيار الإقتصاد الوطني، مما يؤثر على تماسك الدولة السودانية ووحدة التراب الوطني كما ستمتد الأثار السالبة لمحيط السودان الإقليمي والدولي.

وأكدت العمل مساعدة وإغاثة السودانيين في كل أنحاء البلاد وتعويض الأسر ما فقدت مساكنها ومراكبها ومدخراتهابعد وقف الحرب.

وأعلنت الحرية والتغيير استعدادها لما بعد الحرب ببرنامج إسعافي يستعيد المؤسسات المالية والإقتصادية ويعيد الإعمار ويستعيد عافية الإقتصاد ويهتم بالمنتجين بالتركيز على صغارهم، ويحقق التوازن التنموي وتقديم الخدمات لكل المواطنين.

وأكد الاجتماع ضرورة أن يعمل البرنامج الاسعافي على تحقيق العدالة الجهوية والنوعية، وعلى حشد الموارد الوطنية والتعاون الدولي لتفجير طاقات بلادنا الإنتاجية ليصبح السودان مصدراً للسلام والأمن الغذائي.