الحرية والتغيير تجدد رفضها لأي وساطة لحل الخلافات مع المكون العسكري

جددت قوى الحرية والتغيير رفضها قبول أي وساطة لحل الخلافات مع المكون العسكري، مؤكدة التزامها بالوثيقة الدستورية.

وأكد المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير في السودان جعفر عثمان في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس عن وجود خلاف بشأن موعد ترؤس المدنيين لمجلس السيادة الحاكم، مشدداً على أن هذا الاختلاف يجب أن تحسمه فتوى من وزارة العدل السودانية باعتبارها محامي الحكومة. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هناك اختلافات في تاريخ هذا الانتقال بعد توقيع اتفاق سلام جوبا الذي قرر تمديد الفترة الانتقالية.

وألمح عثمان إلى أن هناك من يتخوف من انتقال رئاسة المجلس السيادي إلى المكون المدني بحسب الوثيقة الدستورية. وأضاف أن عبد الفتاح البرهان يستأثر بأكثر من 6 مناصب. وقال في رد غير مباشر للعسكريين إن الشعب السوداني هو الوصي على كل السلطات.