الحرية والتغيير تتهم هيئة العمليات بفض الاعتصامات وتطالب بإعادة النظر في قانون الأمن

وصفت قوى الحرية والتغيير تمرد هيئة العمليات الثلاثاء بالمؤامرة  الانقلابية ضد الثورة،  موضحة ان الأحداث أثبتت صحة رؤيتها بإقالة رموز جهاز الأمن وتغيير عقيدته وإعادة النظر في قانون الأمن .

وشدّد ابراهيم الشيخ الناطق الرسمي باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء أمس، على ضرورة الإسراع في إعادة بناء جهاز الأمن على أسس جديدة وخلع أضراسه وانيابه، وتحويله إلى جهاز لجمع المعلومات وفقاً لنصوص الوثيقة الدستورية .

واتهم  الشيخ هيئة العمليات بفض الاعتصامات وقمع الانتفاضات التي حدثت في البلاد خلال الفترة الماضية، مطالباً بإخراج المقرات العسكرية والأمنية خارج المدن تفادياً لما حدث يوم الثلاثاء وأدى إلى سقوط ضحايا مدنيين. وحمّل  مدير جهاز المخابرات المسئولية الكاملة لأحداث الثلاثاء .

وقال إن تمرد هيئة العمليات محاولة لاختبار الأوضاع واستغلال الهشاشة الأمنية من أجل الاستيلاء على السلطة .

ووصف إبراهيم الشيخ  قانون الشرطة  بالمعيب متهماً  رموز من الشرطة لم يسمها بالولاء  للنظام البائد وأنها تعمل بالتنسيق مع عناصر النظام بالخارج. وأكد أن الشرطة تحتاج إلى معالجات مماثلة قبل أن تتفاقم الأوضاع إلى ما لا يحمد عقباه. وأشار إلى  ضرورة أيلولة الأمن الداخلي للشرطة .

وكشف أن قوى الحرية والتغيير عقدت اجتماعاً يوم الثلاثاء مع رئيس  الوزراء لمناقشة مذكرة قدمتها في وقت سابق حول القصور الأمني، وكشف عن عقد اجتماع مشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير لمناقشة قشة السلام متوقعاً الخروج بقرارات حاسمة حول هذا الأمر .

من جهته أكد وجدي صالح الناطق باسم قوى الحرية والتغيير إن تمرد هيئة العمليات مؤامرة انقلابية على الثورة مشيراً إلى ارتباطه بغطاء سياسي  ذو صلة بمواكب ما يعرف بالزحف الأخضر. واشار إلى ارتباط الأحداث بإجراءات تفكيك التمكين التي شرعت فيها السلطة الانتقالية

وطالب بالإسراع في استكمال هياكل الحكم بتعيين الولاة المدنيين والمجلس التشريعي .

وتساءل عن استمرار أفراد هيئة العمليات في حمل السلاح على الرغم من تسريحهم منذ ديسمبر الماضي. وأشار إلى سحب سلطة القبض والاعتقال والتفتيش من سلطات جهاز المخابرات، وإلغاء هيئة العمليات .