الحرية والتغيير تؤكد التوقيع في موعده .. ولجان المقاومة تعلن عن موكب إلى القصر

أكدت قوى الحرية والتغيير قيام  التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري في موعده المحدد  الساعة العاشرة ونصف من يوم الاثنين في قاعة البقعة بالقصر الجمهوري. بينما أشار جعفر الميرغني نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي في مؤتمر صحفي إلى ورود معلومات تفيد بالتأجيل

ونفى جعفر حسن المتحدث بإسم الحرية والتغيير لراديو دبنقا أي تأجيل للموعد المحدد مبيناً إن اللجان المكونة لتنظيم التوقيع تواصل عملها المعتاد.

وقال إن حركتي العدل والمساواة و تحرير السودان قيادة مناوي اقترحتا في اجتماعات مع ممثلين  للحرية والتغيير مساء السبت تأجيل التوقيع، مؤكداً إمكانية التوقيع على الاتفاق لاحقاً.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي دعوات مقدمة من الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن محمد الغالي لحضور التوقيع.

وجدد جعفر رفض الحرية والتغيير اللقاء بالكتلة الديمقراطية أو أي كتل أخرى تضم كيانات وصفها بالمصنوعة . وأشار إن لقاءاتهم تخص حركتي العدل والمساواة وحركة تحرير السودان قيادة مناوي . لكن عبد العزيز عشر القيادي في العدل والمساواة والكتلة الديمقراطية  قال إنه جرى الاتفاق مبدئياً مع وفد الحرية والتغيير المجلس المركزي في اجتماع مساء السبت على تأجيل التوقيع على الاتفاق الإطاري المقرر توقيعه الإثنين.

من جهته أكد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة  الحسن الميرغني توقيعه على الاتفاق الإطاري من باب المسؤولية الوطنيَّة والمُساهمة الفاعلة في الانتقال المدني.

وقال إن الاتفاق الإطاري يؤكد تشكل الكُتلة المدنيَّة وتوافقها حول القضايا الأساسية.  وهو محاولة لوضع حد للانقلابات العسكريَّة، ويفتح الباب لتعاون دولي واسع مع السودان يدعم الانتقال المدني، ويجنبه شبح العودة إلى العزلة.

وفيما ،أكد نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو، ضرورة أن يتم التواصل بين الكتلة الديمقراطية والمجلس المركزي وبقية الأطراف الموقعة على وثيقة الاتفاق الإطاري،وقال خلال لقائه اليوم الأحد ، وفد الحرية والتغيير- الكتلة الديمقراطية أنه لا تراجع عن السلام واستكماله، وأضاف (لا بديل عن السلام إلا السلام).

،أضاف السكرتير العام للحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، د.عمر عثمان في تصريح، ( اتفقنا والتزمنا مع بعضنا وسوف نتواصل للتشاور مع إخوتنا في الحرية والتغيير المجلس المركزي، حتى نصل إلى رؤية مشتركة ترضي الجميع وتخلق تسوية حقيقية تحقق الاستقرار للبلاد).

وأشار إلى وجود تواصل مع بعض القوى داخل الحرية والتغيير المجلس المركزي، وأنه سيتم التواصل خلال اليوم من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة. وتابع بالقول ( سيتم الاتفاق على تسوية تجمع كل الأطراف وسوف يتم التوقيع بصورة كاملة).

في الاثناءىوقع حزب مؤتمر البجا (الحرية والتغيير) على مسودة الدستور الانتقالي ( مبادره نقابه المحامين)واعتبرها  أولى بشريات انتصار النضال السياسي المصاحب للنضال الجماهيري.

ودعا الحزب في بيان كل القوى الحية بشرق السودان للتوقيع على هذا الإعلان لاستكمال عمليه استرداد الحكم المدني.

من جانبه قال ياسر عرمان القيادي في الحرية والتغيير إن الدعوة ستقدم لأسر الشهداء للحضور كمراقبين في عملية توقيع الإتفاق الاطاري.

وأكد إن صاحب القرار الرئيسي في قضايا العدالة هم أصحاب الحق والباحثين عن مستقبل جديد من قوى الثورة.

اتفاق غير مجدي:-

وفي صعيد ذي صلة أصدر جعفر الميرغني نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي قراراً بتجميد عضوية محمد الحسن الميرغني (لما بدر منه من خروج عن خط الحزب وتعدد الخروقات التنظيمية ).

قال جعفر الميرغني نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي في كلمة خلال اجتماع لقيادة الحزب بحضور محمد عثمان الميرغني  إن الاتفاق الإطاري الذي سيتم توقيعه يوم الاثنين غير مجدي وسيعقد المشكلة السودانية وسيبعد الانتخابات .

وأكد إن توقيع من وصفهم بالمتفلتين على أي وثيقة غير ملزم للحزب  ودعا للتعامل التعامل مع المؤسسات الشرعية بقيادة محمد عثمان الميرغني ، وتبرأ مع أي تعامل خارج مؤسسات الحزب واتهم جهات لم يسمها بالاستمرار في ممارسات النظام البائد بشق الاحزاب والاغتيال المعنوي للأشخاص.

ونفى الاتهامات بالميل إلى المكون العسكري داعياً القوات المسلحة للقيام بدورها والوقوف على مسافة واحدة وأن تكون أداة وفاق لا تفرقة داعياً إلى الحوار السوداني السوداني .

من جهته وصف سليمان صندل القيادي في العدل والمساواة في صفحته على فيسبوك الاتفاق الإطاري بالثنائي والاقصائي  كما وصفه بالصفقة الخاسرة، والمُنْبت شعبياً وجماهيرياً.

واعتبرة وصاية من حِفنة من التنظيمات السياسية لإستلام زمام البلاد، وقال  إن إرادة الشعب ستسحق الإتفاق الثنائي الذى قال إنه لا يشبه قيم الثورة .

وعلى ذات الاتجاه قال عادل خلف الله المتحدث بإسم حزب البعث الاشتراكي إن الاتفاق الإطاري بشكله الحالي سيفضي إلى حكومة غير منسجمة ومتناقضه ، وبميزان قوى مختل

واستنكر في تغريدة على تويتر  تعويم قوى الحرية والتغيير فى بحر من أطراف النظام المباد وفلوله ، والمصالحه مع الانقلابيين.

ودعا لتوحيد قوى الحراك الثوري فى أوسع جبهة شعبية. تحقق ميزان القوى القادر على اسقاط الانقلاب و احداث التحول وحمايته .

خروجً عن مسار الحياة الدستورية :-

اعتبرت هيئة محامي دارفور الإتفاق الإطاري خروجاً عن مسار إستعادة الحياة الدستورية للبلاد ، ومدخلا لتقاسم السلطة بين أطرافه وتقنيناً لإفلات عناصر اللجنة الأمنية للنظام البائد من المساءلة.

وقالت الهيئة في بيان إن مشروع الإعلان الإطاري لا يُصلح للتاسيس الدستوري السليم، ولن يُحقق الأمن والإستقرارفي للبلاد ، و سيدخلها في خضم منازعات جديدة وفوضى سياسية وأمنية .

وقالت الهيئة إن  الإتفاق الإطاري يكرس لأخطاء القوى المذكورة  مبينةً  إن قوى الحرية والتغيير لم تستفد من تجربتها السابقة وعادت لتركض خلف عناصر اللجنة الأمنية للنظام البائد لتوقيع شراكة جديدة تحت غطاء الإتفاق الإطاري.

وأكد  البيان إن قانون قوات الشعب المسلحة لا يسمح للجيش بالمشاركة في العمل السياسي أو التوقيع على اي وثيقة سياسية أو اي إتفاق سياسي .

وانتقد عمار أمون دلدوم  السكرتير العام للحركة الشعبية، وثيقة الدستور الإنتقالي التي طرحتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، مبيناً إنها تهربت من تناول جذور المشكلة السودانية.

واعتبر أمون خلال مخاطبته تخريج دورة "المدخل للقيادة" التي نظمتها وحدة السياسات والتخطيط بالسلطة المدنية للسودان الجديد بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني. وثيقة الدستور المطروحة إنتكاسة، موضحا أنها إستندت على الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع، قائلا: "إن وثيقة الدستور الحالية أسوء من الوثيقة الدستورية السابقة".

وذكر أمون أن السلطة الإنقلابية تقف وراء قوات كيان الوطن، مشيرا إلى أن الكتل والقوى السياسية لا تهتم بالقضايا الجوهرية والإستقرار السياسي والإقتصادي. "وإن أولوياتها هي كراسي السلطة فقط "حد تعبيره".

وقال إن الآلية الثلاثية  أقرت بأهمية ودور الحركة الشعبية الفاعل كقوة رئيسية في المشهد السياسي لا يمكن تجاوزها.

موكب إلى القصر بالتزامن مع التوقيع:-

الى ذلك أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم تسيير مليونية يوم الاثنين إلى القصر الجمهوري رفضاً للتسوية بالتزامن مع توقيع الاتفاق الإطاري بين المكون العسكري وأطراف مدنية .

وقالت التنسيقيات في بيان  إنها ستسير المليونية تحت مسمى "إسقاط و رفض التسوية" لكسر كل الحواجز نحو إسقاط الإنقلابيين وكل حلفائهم .

وأكدت تمسكها بشعارات لاتفاوض لا شراكة لا شرعية .وكانت عدد من لجان المقاومة بالخرطوم والبيانات أصدرت بيانات رافضة للتسوية .

وكانت تنسيقيات ولاية الخرطوم  اعلنت عن سبعة مواكب خلال شهر ديسمبر من بينها موكبين لا مركزيين .

وقالت في بيان صادر عن خمس لجان وتنسيقيات عن جدول شهر ديسمبر يضم مليونين لامركزيتين يومي الااثنين 5 ديسمبر وآخر يوم 15 ديسمبر على أن تبدأ المواكب المركزية يوم الخميس المقبل.وأدانت التسويات والمساومات مؤكدة تمسكها بشعار لا شراكة لا مساومة لا شرعية.

من جهته دعا الحزب الشيوعي كافة أعضائه وأصدقائه وقوى الثورة للخروج بكثافة في المواكب والمليونيات التي دعت لها لجان المقاومة رفضًا لمشروعات التسوية غدًا الاثنين ومواصلة التصعيد الجماهيري لهزيمة هذه المؤامرات.

وقال الحزب الشيوعي في البيان الصادر عن اجتماع المكتب السياسي يوم السبت إن الاتفاق الإطاري مؤامرة داخلية وخارجية لقطع الطريق أمام الثورة

وأوضح الحزب إن الاتفاق الإطاري يهدف لإنتاج النظام المباد في نسخة جديدة للحفاظ على مصالح الرأسمالية الطفيلية وحلفائها بالخارج.

 واتهم جهات لم يسمها بالتآمر في الغرف المغلقة من أجل تفتيت قوى الثورة وتصفية لجان المقاومة والنيل من الحزب الشيوعي وتشويه مواقفه عبر لافتات باسم منظمات أجنبية. وفي ذات السياق أصدرتحالف  التغيير الجذري بياناً رافضاً للاتفاق الإطاري واعتبره شرعنه للانقلاب