الحرية والتغيير تؤكد استعدادها للتوقيع على الاتفاق الإطاري

أكدت الحرية والتغيير وأطراف الانتقال استعدادها للتوقيع على الاتفاق الإطاري الذي يقوم على مسودة الدستور الانتقالي.

وقالت الأطراف في تصريح صحفي عقب الاجتماع مع الآلية الثلاثية، صباح الأحد بدار الأمة بأم درمان بمشاركة الحزب الجمهوري و قيادات الجبهة الثورية السودانية  إن الاجتماع انعقد بطلب من الآلية الثلاثية .

وشددت الأطراف خلال الاجتماع على ضرورة اتخاذ إجراءات مهمة لتهيئه المناخ بواسطة المكون العسكري وأهمها إطلاق سراح المعتقلين ووقف العنف ضد الحراك الجماهيري السلمي.

ونوهت إلى بدء النقاش حول وضع الأولويات فيما يتعلق بالبعد الانتقالي ومن بينها أهم القضايا مثل قضية الشرق.

ويأتي الأجتماع في ظل تعثر عملية التسوية بعد تصريحات المكون العسكري المناقضة لتصريحات الحرية بشأن اقتراب موعد توقيع الاتفاق الإطاري.

وفي الاثناء أكد نصر الدين عبدالباري وزير العدل السابق والمستشار القانوني معتصم على ضرورة استناد مسودة الدستور على أن الفترة الانتقالية تأسيسية وليس مجرد فترة انتقالية عادية .

ودعا نصرد الدين ومعتصم في مقال مشترك  باللغة الانجليزية بموقع المركز الأطلسي  إلى عدم تأجيل العلاقة بين الدولة والدين، اللغة، والعلاقة بين الحكومة المركزية والأطراف، إلى  ما بعد الفترة الإنتقالية.

وأكدا ضرورة معالجة أوجه القصور في الوثيقة الدستورية لعام 2019 خاصة العلاقة بين المركز والحكومات الاقليمية .

وشدد المقال على أن تحتوي مسودة الدستور على مادة مفصلة عن المواطنة،  وأن تنص المادة المتعلقة بطبيعة الدولة على إقامة دولة محايدة لا تتبنى هوية دينية أو عرقية أو ثقافية أو إقليمية، وضرورة ضمان حق الجماعات العرقية في استخدام لغاتها المحلية، بجانب تخصيص مادة أساسية منفصلة تعترف بشكل واضح بحق الدولة والحكومات الإقليمية في تبني لغة عامية مثل لغة عمل أو لغة رسمية

وأكد ضرورة أن تنص مسودة الدستور بشكل لا لبس فيه على أن تكون الحكومة الإنتقالية تكنوقراطية. .

وقال إن تفويض سلطة ترشيح رئيس الوزراء وأعضاء مجلس السيادة إلى القوى السياسية الموقعة على الإعلان السياسي سيؤدي بلا شك إلى إشعال خلافات سياسية عميقة . وأوضح إن أن تعيين أعضاء اللجان المستقلة، ورئيس القضاة، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وقضاة المحكمة العليا  بواسطو جهات سياسية يتعارض مع مبادئ الديمقراطية، فضلاً عن إستقلالية هذه المؤسسات والمواقف.

وأشار إلى ضرورة إنشاء جهات مستقلة، وآليات محايدة، مثل لجنة أو مجلس حكماء، لتولي سلطة إختيار رئيس الوزراء وترشيح الأفراد للمناصب الدستورية العليا الأخرى. ودعا لأن تكون وثيقة الحقوق أكثر تفصيلاً وشمولاً.