الحرية والتغيير تؤكد أنها ليست ضد اتفاق السلام

شدّد المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير،جعفر حسن، على عدم إضافة اى جهة غير متفق عليها إلى الاتفاق الاطاري.

 جاء ذلك خلال الندوة التى اقامتها وفد الحرية والتغيير الذى زار ولاية النيل الابيض يوم السبت فى اطار جولاتها الولائية للتبشير بالاتفاق الاطارى.

وقال جعفر حسن إن أطراف الاتفاق الاطارى المتمثلة فى قوى الحرية والتغيير، وقوى الانتقال، والمكون العسكرى بشقيه اتفقت على أطراف العملية السياسية قبل ان تبدأ .

وتشمل الأطراف قوى الثورة من الحرية والتغيير، والأحزاب التى خرجت منها بعد 11ابريل، الجبهة الثورية وحركات الكفاح المسلح، لجان المقاومة، القوى المدنية والمهنية، والقوى التى رفضت الانقلاب ولم تشارك فى السلطة.

 وأوضح إن الاتفاق الاطارى سيتم تنفيذه على ثلاثة مراحل، وتشمل المرحلة الاولى قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية والعسكر، تليها المرحلة الثانية بمشاركة الثوار وهي مرحلة الورش الجارية الآن، والمرحلة الثالثة بعد تشكيل الحكومة الانتقالية التى يعقبها مشروع الدستور الدائم الذى ستشارك فيها كل الاحزاب السياسية المسجلة.

من جانبها أكدت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزى المضي قدما فى تنفيذ الاتفاق الاطارى حتى نهايته،وذلك خلال الندوة التى اقامتها بميدان التضامن بمدينة عطبرة ولاية نهر النيل يوم السبت.

وقال محمد عبدالحكم القيادي في الحرية والتغيير فى الندوة ان الاتفاق الاطارى جاء استجابة لمطالب الشعب السودانى المتمثلة فى الحرية والسلام والعدالة.

وشدد على ضرورة عدم اضافة اى جهة غير متفق عليها مشيرين الى أن المشاورات الجارية الآن لإضافة حركة العدل والمساواة قيادة جبريل وحركة جيش تحرير السودان قيادة مناوى بجانب الاتحادى الاصل.

وذكر المتحدثون في الندوة إن الاتفاقية ماضية فى طريقها للتوقيع النهائى الذى سيكتمل باكتمال القضايا الاساسية الخمسة التى اشار اليها الاتفاق الاطارى وهي إزالة التمكين، مراجعة اتفاق سلام جوبا، قضية شرق السودان ، العدالة الانتقالية والترتيبات الأمنية.

وحول اتفاق سلام جوبا ،اكد المتحدثون عدم تنفيذ معظم بنود الاتفاق وعلى رأسها الترتيبات الامنية. وقال المشاركون فى الندوة إن الموقعين على الاتفاق الإطارى وشركائهم ليسوا ضد اتفاق سلام جوبا، وإن من يقف ضده هم من فلول النظام السابق.

وأكدوا حرص قوى الحرية والتغيير على مراجعة الاتفاق من اجل تنفيذ مطالب شعوب الهامش المتمثلة فى الأمن والاستقرار وعودة النازحين إلى مناطقهم، وشدّدوا على ضرورة وضع مصفوفات وجداول زمنية جديدة لتنفيذ الاتفاق .

وحول قضية شرق السودان،أكدت قوى الحرية والتغير تهميش الشرق فى كافة المجالات، واوضحت ان قضية الشرق هى قضية السودان فى المقام الأول، وبالتالى يجب حلها في إطار مشكلة السودان مشيرين إلى التدخلات الاقليمية والدولية بسبب الموارد التى يزخر بها الشرق.كما أكدوا على ضرورة تنفيذ بند العدالة الانتقالية والترتيبات الأمنية التى تنتهى بجيش قومى موحد.