الحرية والتغيير ( المجلس المركزي) ترفض أي محاولات إشراك المؤسسة العسكرية في الحكم

وقعت قوى التوافق الوطني ،يوم الثلاثاء، اربعة وثائق وهي الاعلان السياسي والتعديلات الدستورية ومعايير اختيار رئيس الوزراء والحكومة وبرنامج الحكومة الانتقالية) . وتضمنت الوثائق مقترح جسم سيادي على أن يترك تفاصيله لشركاء الفترة الانتقالية.

من جانبه أعلن نور الدين صلاح الدين، القيادي في المؤتمر السوداني والحرية والتغيير، رفضهم للمقترحات الواردة في الإعلان الدستوري لقوى التوافق الوطني خاصة فيما يتعلق بوضعية القوات المسلحة ضمن منظومة الحكم والقيام بدور سياسي.

وأشار في مقابلة، مع جولة السودان اليوم في راديو دبنقا ، إلى التنافس بين مبادرة الطيب الجد والتوافق الوطني في القرب من السلطة الانقلابية . وأعلن رفضه القاطع للعودة إلى لشراكة مع المؤسسة العسكرية .

وأكد ضرورة التزام المؤسسة العسكرية بأمر السلطة التنفيذية المدنية وشدد على عدم التفاوض حول هذا الأمر.

وأكد انعقاد اجتماعات بين الحرية والتغيير المجلس المركزي والتوافق الوطني بوساطة من الآلية الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسعودية .