الحرية والتغيير( المجلس المركزي) تؤكد قبول المكون العسكري بمشروع الدستور الانتقالي كأساس للحل السياسي.. وقوى التوافق الوطني تنفي علاقتها بأي تسوية وشيكة أعلنتها الآلية الثلاثية

نفت قوى الحرية والتغيير صحة الأخبار المتداولة عن وجود أي اتفاق ، مبينة إنها لن تمضي في أي حل سياسي دون توافق عريض يشمل قوى الثورة والانتقال الديمقراطي.

وقال المكتب التنفيذي للحرية والتغيير في بيان حول ( العملية السياسية ) إنه تلقى إتصالات غير رسمية من المكون العسكري ما يفيد بقبول مشروع الدستور الانتقالي كأساس للحل السياسي، مع وجود بعض الملاحظات المحدودة حوله،  وأوضح المكتب إنه شكّل لجنة لتلقي هذه الملاحظات ونقلها لهيئات التحالف للبت فيها.

وأوضح البيان إن المكتب التنفيذي قرر صياغة ورقة تشكّل موقفه من قضايا إنهاء الانقلاب وتأسيس السلطة المدنية الديمقراطية الكاملة، على أن يخضعها لتشاور مع قوى الثورة والقوى المتوافقة على مشروع الدستور الانتقالي .

وقال إن الحل السياسي المقبول للتحالف هو الذي يؤدي لطي صفحة الانقلاب كلياً، وتأسيس سلطة مدنية كاملة، وينأى بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي ويقود لجيش واحد مهني وقومي وفقاً لاصلاحات شاملة محددة المواقيت والاجراءات.

وقالت قوى الحرية والتغيير ( التوافق الوطني ) إنها ليست جزءاً من التسوية الوشيكة التي تتحدث عنها الآلية الثلاثية ، مؤكدة تمسكها بتوسيع قاعدة المشاركة ومشاورة جميع السودانيين في مائدة مستديرة لتحديد كيف يحكم السودان .

ووصف جمعة الوكيل، القيادي في قوى التوافق الوطني وحركة تحرير السودان قيادة مناوي، جلوس الآلية مع المكون العسكري وجزء من الحرية والتغيير المجلس المركزي لتحديد كيف يحكم السودان بأنه (خط أحمر وأمر خطير) وسيجر السودان إلى المزيد من المشاكل .

وحمّل الأطراف التي تشارك في الاجتماعات الحالية مسئولية ما يجري .وقال إن المكون العسكري و الحرية والتغيير (المجلس المركزي) لا يملكان التفويض اللازم من الشعب السوداني رافضاً انفراد أي مجموعة بتحديد كيف يحكم السودان .

وحول ما يطرح عن حكومة كفاءات، قال جمعة الوكيل، القيادي في قوى التوافق الوطني، إن الهدف من طرحها هو الاقصاء وإعاقة تنفيذ بند السلطة في اتفاق سلام جوبا .

 وتمسك بتعيين أطراف السلام كفاءات من منسوبيها او من خارجها في حصتها بمجلس الوزراء داعياً بقية القوى لترشيح كفاءات مؤكداً إن تنفيذ اتفاق سلام جوبا بكل بنوده غير قابل للنقاش .