الحرية والتغيير (التوافق الوطني ) ترفض التسوية الثنائية ..وفولكريعلن عن تقارب وجهات النظر بين كافة الأطراف بشأن الخروج من الأزمة

أعلنت قوي الحرية والتغيير مجموعة التوافق الوطني عن رفضها التام لما اسمته بالتسوية الثنائية بين الحرية والتغيير مجموعة  ( قحت ) المركزي والمكون العسكرى أو أي تسوية ثنائية،وقالت المجموعة في بيان لها إن ما يجرى يضع ظلالاً سالبة على الوضع الدستورى لقومية القوات المسلحة وقيادتها وضرورة وقوفها على مسافة واحدة من أطراف الازمة، ويقدح في ذات الوقت فى مصداقية اعلانها الإبتعاد عن العمل السياسى.

وأكدت قوي التوافق الوطني في بيانها أن  الطريق الصحيح لتجاوز اطار التسوية الى حل شامل يتطلب حوار سودانى – سودانى دون اقصاء لأحد ماعدا المؤتمر الوطني وبمنصة سودانية يتم تكوينها وفق آلية يتفق عليها الأطراف، واشار البيان إلى أن  دستور تسييرية المحامين لا يصلح لان يكون أساساً لعملية سياسية ذات مصداقية ولن يقود الى حكومة كفاءات وطنية ومستقلة ، وهو يمثل الجهة التى تبنته لا غير.

من جانبه كشف  المبعوث الأممي، فولكر بيرتس عن محادثات تجري بين المكونين العسكري والمدني بشأن الحلول وقال في مقابلة مع قناة العربية الحدث بثت يوم الجمعة إن هناك تقارباً في وجهات النظر بين كافة الأطراف بشأن الخروج من الأزمة. وأعرب فوكر عن أمله بقرب الحل، لافتاً إلى وجود اتفاق بين الأطراف على فترة انتقالية لا تتعدى العامين.وأضاف أن الأجواء أفضل بكثير مما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر، مشدداً على أهمية التوصل لحل بتوافق كافة المكونات بما فيها العسكريين. وشدد على أنه يجب ألا يكون العسكريون جزءاً من المؤسسات السياسية، مضيفاً أن قائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان أكد استعداده للخروج من الحياة السياسية.