الحريةوالتغيير تتمسك بالإصلاح الاقتصادي والقانوني والعسكري

كشفت قوى الحرية والتغيير عن إجرائها مشاورات حول البرنامج الاقتصادي للـ 100يوم الأولى للحكومة الانتقالية القادمة، مشيرة إلى أنها ستعقد ورشة خلال الأيام القادمة تختص بالبرنامج الاقتصادي وكيفية الاستفادة من مبادرة الهيبك لإعفاء الدول الفقيرة والمثقلة بالديون، فيما تمسكت بالإصلاح الاقتصادي والقانوني والعسكري لأجهزة الدولة، كما كشفت عن تواصلها مع لجان المقاومة والتنظيمات المهنية للمشاركة في الإتفاق الإطاري ومناقشة القضايا التي تهم الإنتقال والتحول الديمقراطي، مشيرة إلى أنها تلقت 117طلباً من جهات ترغب في الإنضمام للإتفاق منها جهات مصنوعة من النظام البائد وضد الثورة وجهات صنعت ثورة ديسمبر المجيدة، ورهنت قبولها بالتوقيع على الإتفاق الإطاري بعد تردد خوفاً من خوض التجربة الماضية” الشراكة مع العسكر”، لافتة إلى أنها دخلت في تجربة كبيرة خلال الفترة الماضية وأنها تعي حجم التضحيات التي قدمها الشارع الثوري وتضع قضايا نصب عينها، وأضافت أنها قبلت بالجلوس لقطع الطريق على منسوبي النظام البائد والرجوع إلى المسار الديمقراطي، وزادت بالقول إن المؤسسة العسكرية سيتم إلزامها في إطار الإصلاح العسكري بعدم التدخل في عمل الحكومة المدنية وذلك وفق الدستور وأن على الاحزاب الإبتعاد عن المؤسسة العسكرية حتى لايحدث أي انقلاب عسكري برعاية حزب معين.

وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير وعضو اللجنة الاقتصادية المهندس صديق الصادق المهدي ، في حوار حول العملية السياسية بين القوى الداعمة للديمقراطية، قوى الحرية والتغيير والكيانات المهنية والمدنية، بطيبة برس، إن الحرية والتغيير تتفق مع الكيانات المهنية والمدنية في البناء المؤسسي لاكمال مؤسسات السلطة المدنية للفترة الإنتقالية القادمة للوصول إلى التداول السلمي للسطة عبر ديمقراطية مستدامة، منوهاً إلى أهمية العمل على الضغط المستمر من قبل جميع مكونات الثورة لتحقيق مشروع الدولة المدنية والتحول الديمقراطي، وأن الإتفاق الإطاري وضع أسس متينة للحوار في القضايا الخمس والتي من أهمهما تحقيق العدالة والإصلاح القانوني العدلى وصناعة الدستور وقيام المؤتمر الدستوري وإصلاح المؤسسة العسكرية وحقوق الشهداء، وقضايا شرق السودان.