الحركة الشعبية قيادة الحلو وتجمع الأجسام المطلبية يوقعان على إعلان سياسي من 20 بندا بجوبا

وقعت الحركة الشَّعبية  قيادة الحلو  وتجمُّع الأجسام المطلبية (تام)  على اعلان سياسي في جوبا امس  من (20) بندا.  ووقع عن الحركة سكرتيرها العام عمار امون دلدوم وعن تجمع الاجسام المطلبية عماد الدِّين ميرغني سيد أحمد.

  ونص الاعلان السياسي  على ضرورة  نقل ملف التَّفاوض إلى الجهاز التَّنفيذي (مجلس الوزراء)، و الإسراع بتكملة إنشاء مفوضية السَّلام  و تمكينها من القيام بدورها وفق ما نصَّت عليه الوثيقة الدَّستورية هذا الى جانب استكمال مؤسَّسات السُّلطة المدنية  (المجلس التَّشريعي و المفوَّضيات).

ونص الاعلان السياسي كذلك على التأكيد على المُساءَلة  و المُحاسَبة و عدم تمكين الجُناة من الإفلات من العِقاب عن جميع جرائم انتهاكات حقوق الإنسان و جرائم الحرب و الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية، كما نص الاعلان على ضرورة  تسليم المُتَّهمين في جرائم دارفور إلى محكمة الجِنايات الدِّولية.

و مُحاسبة الجُناة الضَّالعين في الجرائم المُرتكبة بحق المُتظاهرين السِلميين و المُطالبين بالحقوق، و كل جرائم القتل و التَّعذيب التي تمت في كل أنحاء السُّودان. ونص الاعلان كذلك على منع قيام الأحزاب و التَّنظيمات السِّياسية على الأسُس و المرجعيات الدِّينية و الجهوية و الإثنية.

من جهته قال عمار امون رئيس وفد الحركة الشعبية شمال إن خلو  الإعلان السياسي من علمانية الدولة لا يعني أن الحركة تراجعت عنها. وقال عمار امون في مؤتمر صحفي عقب التوقيع على الإعلان السياسي بين الحركة وتجمع الأجسام المطلبية  إن مطالبتهم بنقل ملف التفاوض لمجلس الوزراء ليست من شروط التفاوض.

وأوضح ان الحركة كانت لديها تحفظات على رئاسة العسكر لوفود الحكومة التفاوضية وأوضح إن التحفظات جاءت عقب الهجمات الاخيرة التي قامت بها قوات الدعم السريع على عدة مناطق واستهداف المواطنين على أسس اثنية. ووصف تجميد المفاوضات بأنه أمر متعارف عليه في عمليات التفاوض. ونفى تراجع الحركة عن مطلبها بتغيير رئيس وفد الحكومة التفاوضي مع موافقتها على إجراء مشاورات مع الوساطة الجنوبية.